يمن إيكو| أخبار:
حذرت 65 منظمة دولية ومحلية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، من احتياجات كارثية يواجهها اليمنيون بسبب الأزمة الاقتصادية المتنامية، مع دخول الحرب في اليمن عامها العاشر.
وقالت المنظمات في بيان صحافي، أصدرته الثلاثاء، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”: ” يواجه اليمنيون اليوم احتياجات كارثية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية المتنامية والصراع المستمر متعدد الأوجه، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع. ويحتاج نصف سكان اليمن- أكثر من 18 مليون شخص- إلى مساعدات إنسانية عاجلة من أجل البقاء”.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من الهدنة التي قادتها الأمم المتحدة، والتي انتهت في أكتوبر 2022، إلا أنه “لم تتوصل الأطراف بعد إلى اتفاق بشأن التدابير اللازمة بشكل عاجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”، مضيفاً “أدى ارتفاع التضخم، وعدم انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية أو تأخيرها، وانهيار الخدمات الأساسية، إلى جعل الناس غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية”.
وأوضح أن المشهد الاقتصادي في اليمن يؤثر بشدة على الأمن الغذائي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 45 % فوق المعدلات المعتادة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2024.
وأضاف “يتوازى هذا التصاعد في الأسعار مع انخفاض مثير للقلق في قيمة الريال اليمني، والذي شهد انخفاضاً حاداً في قيمته في الأشهر الأخيرة، مما زاد الضغط على القوة الشرائية للأسر اليمنية”.
ووفقاً للبيان، يكافح ما يقرب من نصف السكان في المناطق المتضررة في جميع أنحاء البلاد لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، وتعكس البيانات حقيقة أزمة الأمن الغذائي المتفاقمة التي تمتد في جميع أنحاء البلاد، مما يشير إلى الحاجة إلى زيادة المساعدة الإنسانية وتدابير الدعم الاقتصادي لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً.
وكشفت أرقام جديدة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أكثر من أربعة من كل خمسة أشخاص في اليمن- أي ما يقرب من 83 % من السكان- يعيشون في فقر متعدد الأبعاد.
وأوضح البيان الصحافي أن الافتقار إلى التعليم والحصول على خدمات الصرف الصحي الملائمة من بين أكثر أبعاد الفقر إثارة للقلق، حيث يؤثر على أكثر من 70% من السكان، ويميل الفقر إلى الارتفاع في المناطق الريفية (89 %) عنه في المناطق الحضرية (67 %).
ونتيجة لذلك، تضطر الأسر إلى الاختيار بين الغذاء والتعليم لأطفالها، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التسرب من المدارس والزواج المبكر وعمالة الأطفال، مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر ونقاط الضعف المتعلقة بالحماية.
وحول تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، أشار البيان إلى أنه لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بحلول نهاية عام 2023، إلا بنسبة 39.3%، مما أجبر العديد من منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحيوية، فيما تم تمويل 9.1 % فقط من خطة الاستجابة الإنسانية 2024 حتى الآن.
ودعا البيان جميع الأطراف اليمنية إلى معالجة الدوافع الاقتصادية الأساسية للصراع ووضع اليمن على طريق السلام الدائم.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الاستجابة من خلال زيادة التمويل والدعم لخطة الاستجابة الإنسانية 2024 البالغة 2.7 مليار دولار بالكامل لتلبية الاحتياجات العاجلة لحوالي 11.2 مليون يمني.