يمن إيكو|خاص:
أكد موقع “كالكاليست” الاقتصادي الإسرائيلي، الإثنين، أن إغلاق ميناء إيلات بسبب الحوثيين، وجّه ضربة كبيرة لقطاع السيارات في إسرائيل، وأن ميناء حيفا لا يستطيع تعويض النقص الكبير في واردات السيارات، والذي من المتوقع أن تظهر آثاره بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة من خلال ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن المسار الحالي لاستيراد السيارات يكلف “ثروة” لأن السيارات تنقل من سفينة إلى أخرى ثم يتم تفريغها عبر البحر المتوسط إلى موانئ أوروبية ونقلها مجدداً بسفن أخرى إلى إسرائيل.
وذكر التقرير الذي نشر تحت عنوان “الحوثيون هم الذين يمسكون بعجلة القيادة”، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو” أن “آخر مرة دخلت فيها سفينة تحمل سيارات ميناء إيلات كانت في 20 نوفمبر، لقد جلبت معها سيارات من الشرق الأقصى، معظمها كهربائية، قبل زيادة ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية في يناير من 20% إلى 35%. لكن بحسب بيانات هيئة الشحن، لم يتم تفريغ حتى سيارة واحدة في ميناء إيلات في يناير وفبراير 2024، في حين تم تفريغ 91 سيارة فقط في ميناء أشدود”.
وأضاف أن “البيانات الخاصة بالإفراج عن السيارات من الجمارك تشير أيضاً إلى الانخفاض في الفترة من يناير إلى فبراير، فوفقاً لمصلحة الضرائب، في هذين الشهرين من العام الحالي، تم إخلاء سبيل 34.4 ألف مركبة من الجمارك (16 ألفاً منها في فبراير)، مقارنة بـ 46.9 ألف مركبة في يناير وفبراير 2023 بانخفاض 26.7%. وللمقارنة، فقد تم إطلاق سراح 51.7 ألف سيارة من الجمارك في ديسمبر، والسيارات التي وصلت إلى إسرائيل وصلت أيضاً بشكل ضئيل نسبياً، لأنه مع اندلاع الحرب قام مستوردو السيارات بإلغاء الطلبات بسبب عدم اليقين”.
وأوضح التقرير أن “خريطة استيراد السيارات إلى إسرائيل عبر الموانئ بالكامل تغيرت، فالجزء الأكبر من الواردات يذهب إلى حيفا، وميناء أشدود لم يشارك إلا نادراً في استيراد السيارات، وميناء إيلات مغلق، والموانئ ليست مجرد بوابات لاستيراد المركبات، فمن حولها مناطق جانبية ضخمة، يتم فيها تخزين السيارات التي وصلت”.
ونقل التقرير عن المدير التنفيذي لميناء إيلات، جدعون غولبر، قوله إنه “مع وصول آخر سفينة تحمل سيارات، كان هناك حوالي 55 ألف سيارة جديدة في الميناء وما حوله تم تخزينها في الميناء، واليوم لم يتبقَ سوى حوالي عشرة آلاف سيارة في مناطق التخزين المحيطة بالميناء، وعلاوة على ذلك، طالبت إسرائيل أيضاً بإخلاء أرصفة الميناء لصالح البضائع التي ستصل إلى هنا في حالة الطوارئ الحربية في الشمال، لقد أعددنا مناطق لذلك بكلفة ملايين الشواكل، وهذه خسارة كبيرة من وجهة نظرنا”.
وبخصوص الإعلان عن تسريح 60 من موظفي ميناء إيلات، قال غولبر إن “عمال الميناء ليسوا رخيصين، لكنهم أشخاص ماهرون، وإيلات ليست مدينة مليئة بفرص العمل والسياحة ميتة أيضاً. هذا قرار مؤلم”.
وأضاف: “أتمنى أن نعرف متى سينتهي هذا الوضع، لو علمنا لكان بإمكاننا إبقاء أجور العمال”.
وقال إن “الطريق لن يفتح حتى نهاية العام”.
وتابع: “إن استيراد مركبة عبر إيلات من الشرق مربحة، السفن لا تحتاج إلى المرور عبر قناة السويس وتدفع حوالي نصف مليون دولار للسفينة الواحدة، المناخ مناسب لتخزين السيارات أيضاً”.
وأوضح التقرير أن “استيراد مركبة من الشرق عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط ليس بالأمر السهل ولا الرخيص، إذ تصل سفن شركات الشحن الصينية إلى موانئ أوروبا، على سبيل المثال في اليونان وتركيا، ويتم تفريغ حمولتها وإعادة إبحارها على متن سفن متجهة إلى إسرائيل”.
وذكر التقرير أن هذا المسار يكلف الكثير، ونقل عن مصدر في الصناعة قوله إن “طريقة استخدام سفينتين تمر إحداهما بقناة السويس، تزيد سعر كل سيارة بمئات الدولارات، مقارنة بشحنها مباشرة إلى ميناء إيلات، والرحلة عبر البحر الأبيض المتوسط هي رحلة تنتقل فيها السيارة من سفينة إلى أخرى، ويتم تخزينها في ميناء أجنبي، ويتم تفريغها من السفينة وتحميلها، وهذا يكلف ثروة”.
ونقل التقرير عن مسؤول كبير في الصناعة قوله إن “هناك نقصاً كبيراً في السيارات سيلاحظ في النصف الثاني من العام، فقد كان لدى إسرائيل بوابة بحرية تدخل من خلالها 50% من السيارات، ولا بديل عن ذلك، مهما كان عدد السيارات التي يمكن نقلها إلى البحر الأبيض المتوسط”.
وأضاف: “يشكل ميناء حيفا وميناء أشدود عنق الزجاجة، ليس لأنهما ليسا جيدين ولكن لأنهما ميناءان فقط، وهناك كمية معينة من السيارات التي يمكن نقلها، والمصنعون من الشرق يقللون من نطاق الإمدادات إلى إسرائيل، والمستوردون من جانبهم لا يريدون الطلب عندما يكون الشحن باهظ الثمن”.
وأكد التقرير أن “سوق السيارات الإسرائيلي يمر اليوم بوضع معقد، فقد أصبحت أسعار السيارات الجديدة، وخاصة الكهربائية منها، أكثر تكلفة في شهر يناير الماضي، وفي حالة السيارات غير الكهربائية، أصبحت الأسعار أكثر تكلفة بسبب القفزة في تكاليف النقل”.
وأضاف أنه “وفي الأشهر المقبلة، بسبب إغلاق ميناء إيلات، سينخفض معدل وصول السيارات بشكل أكبر، بحسب مصادر في صناعة السيارات”.
وقال إنه “في صناعة السيارات، من المتوقع أن يتميز النصف الأول من العام بانخفاض المبيعات بعد عيد الفصح، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع حتى أشهر الصيف، مع خيار التمديد حسب الوضع الأمني”.