يمن إيكو|تقرير:
أوقف البنك المركزي في عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية التعامل مع 18 بنكاً تجارياً وشركة صرافة، قال إنها خالفت تعليماته، تزامن ذلك مع قيام البنك المركزي اليمني في صنعاء بإيقاف التعامل مع شركات صرافة، لتعاملها مع صرافين غير مرخص لهم قانونياً من البنك. هذا التزامن الإجرائي جعل البعض من المراقبين والمتابعين، يفسر ذلك بأنه انعكاس لحربٍ بين البنكين، فما حقيقة ذلك؟
من خلال متابعة ورصد موقع “يمن إيكو” لتعميمات البنك المركزي في صنعاء والمنشورة على موقعه الرسمي وعلى موقع جمعية الصرافين اليمنيين، يتضح أن البنك المركزي في صنعاء يتخذ إجراءات بشكل- شبه دائم- ضد شركات مخالفة، خصوصاً التي تتعامل مع صرافين غير مرخصين، وعندما يتم تسوية تلك المخالفات قانونياً يتم استئناف التعامل مع تلك الشركات.
غير أن أحد تلك الإجراءات تزامن مع قرار البنك المركزي في عدن، الصادر في الـ20 من مارس الجاري والقاضي بإيقاف التعامل مع ذلك العدد من البنوك التجارية وشركات الصرافة، ما جعل البعض يفسر ذلك التزامن بأنه حرب بين البنكين، فيما توضح المعطيات أن لا صحة لذلك.
ففيما يرجع البنك المركزي في صنعاء قرارات الإيقاف لتعامل تلك الشركات مع شركات غير مرخصة، وبالتالي ينتهي الإيقاف بالتسوية وإعادة التعامل مع الشركات الموقوفة، برر بنك مركزي عدن قراره بمخالفة البنوك والشركات الموقوفة لتعليماته، في وقت رفضت تلك البنوك والشركات التعامل مع ما يسمى بشبكة التحويلات الموحدة التي أنشأتها الحكومة اليمنية، مؤخراً، وتعمل وفق نظام تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي سياق تلك الإشارة، كان موقع “يمن إيكو” قد كشف في تقرير حصري نشره- قبل يومين- عن الأسباب التي دفعت بالبنك المركزي اليمني في عدن وفرعه في محافظة مارب إلى إيقاف وإغلاق 18 بنكاً تجارياً وشركات صرافة، وعلاقة ذلك بالمساعي الأمريكية لتنفيذ العقوبات المصاحبة لتصنيف أنصار الله الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية.
ونقل موقع “يمن إيكو” عن مصادر مصرفية خاصة، تأكيدها أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أشرفت مؤخراً على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، منها “الشبكة الوطنية الموحدة” وهي نظام تحويلات مالية، وقام البنك المركزي في عدن بمطالبة البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى ذلك النظام، وهو ما رفضه معظم البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات.
وأضافت المصادر أن الانضمام للشبكة الموحدة يمثل بالنسبة للحكومة اليمنية مصدراً لجني مليارات الريالات كرسوم استخدام لنظام الشبكة الموحدة والعمولات على التحويلات المالية، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن الشبكة الموحدة التي صممتها الوكالة الأمريكية الحكومية “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” يمكنها من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية لاستخدامها في مراقبة حركة الأموال والشركات في اليمن، بهدف فرض العقوبات باسم تنفيذ قرار تصنيف أنصار الله الحوثيين.
ورجحت المصادر التي تحدثت لموقع “يمن إيكو” أن يتراجع البنك المركزي في عدن عن قراره، لأن إيقاف البنوك يمثل ضربة للقطاع المصرفي في مناطق الحكومة التي تعد سوقاً صغيراً مقارنة بمناطق سيطرة حكومة صنعاء التي تضم أكثر من 80% من عدد سكان اليمن، الذي يقدر بنحو 30 مليون نسمة.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر تعميماً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في مناطق الحكومة اليمنية، وجه فيه بإيقاف التعامل مع خمسة بنوك تجارية (بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي) لمخالفة تلك البنوك لتعليمات البنك المركزي في عدن.
وتبعاً لذلك، أصدر البنك المركزي اليمني فرع مارب، تعميماً وجه فيه كافة شركات ومنشآت الصرافة، بإغلاق 13 فرعاً من فروع الشركات العاملة في المحافظة مارب، مرجعاً قرار الإغلاق إلى توجيه البنك المركزي اليمني في عدن.