يمن إيكو|خاص:
أظهرت بيانات ملاحية اطلع عليها موقع “يمن إيكو” أن ميناء إيلات الإسرائيلي يشهد حالة خلو تام من سفن البضائع منذ أواخر نوفمبر الماضي، وأن السفن القليلة التي تواجدت في الميناء بعد ذلك كانت عبارة عن سفن قَطْرٍ لا تحمل أي بضائع، وذلك نتيجة الحظر الذي فرضته قوات صنعاء على وصول السفن التجارية إلى الميناء عبر البحر الأحمر وباب المندب، منذ نوفمبر الماضي.
وتكشف البيانات التي اطلع عليها “يمن إيكو” من موقع “ماي شيب تراكينغ” المتخصص بتتبع حركة الملاحة البحرية، أن آخر وصول لسفينة بضائع تجارية إلى الميناء كان في 24 نوفمبر الماضي، أي بعد بدء عمليات قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بأيام قليلة.
كما تظهر البيانات أن آخر مغادرة لسفينة بضائع من الميناء كانت في 10 ديسمبر الماضي، حيث غادرت سفينتا بضائع من الميناء في ذلك الشهر.
ومنذ ذلك الوقت، بحسب البيانات التي اطلع عليها “يمن إيكو” لم تصل أي سفينة بضائع إلى الميناء، ففي أواخر نوفمبر وصلت ثلاث سفن قطر صغيرة (سفن لا تحمل أي بضائع وتستخدم لسحب ودفع السفن الأخرى)، وفي ديسمبر وصلت ثلاث من هذه السفن، أما في يناير فوصلت سفينتان من هذا النوع أيضاً، ومنذ ذلك الوقت لم تصل سوى سفينة قطر صغيرة أيضاً منتصف مارس الجاري.
وتظهر البيانات أنه منذ العاشر من يناير الماضي لم تصل إلى الميناء سوى سفينة قطر إسرائيلية واحدة تدعى “شارونا” وصلت منتصف مارس الجاري.
ولم يشهد الميناء أي حركة للسفن (سواء التجارية أو غيرها) من 11 يناير إلى 13 مارس.
وتشير البيانات إلى أن الميناء لا يتوقع وصول أي سفن خلال الأيام المقبلة.
وتعني هذه البيانات أن حركة الميناء انهارت تماماً بعد بدء عمليات قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إليها في البحر الأحمر وباب المندب.
وقد أكد مدير ميناء إيلات في عدة تصريحات سابقة خلال الفترة الماضية أن نشاط الميناء توقف.
وكان الميناء الواقع على ساحل البحر الأحمر يستقبل العديد من البضائع المستوردة من آسيا، وخصوصاً السيارات التي كان يستقبل 50% من إجمالي وارداتها إلى إسرائيل بشكل عام، الأمر الذي جعل إغلاق الميناء يسبب هزة كبيرة في سوق السيارات بإسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية العبرية في وقت سابق.
وأثر توقف نشاط الميناء أيضاً على وضع المدينة، فقد قال إيلي لانكري رئيس بلدية إيلات، في تصريحات صحافية سابقة، إن “الميناء يعتبر مرساة اقتصادية مهمة للمدينة، ويعمل في الميناء بشكل مباشر حوالي 180 شخصاً، لكن مئات العمال الآخرين يعملون حوله: موظفو الجمارك والناقلون البريون ومقدمو الخدمات للميناء”، معتبراً أن “التهديد البحري هو أولاً وقبل كل شيء، تهديد أمني، ولكنه أيضاً تهديد اقتصادي لإسرائيل يجب إزالته من جدول الأعمال”.
وأضاف: “نحن نعتمد على الميناء، وليست هناك تعويضات عن انخفاض حركته”، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا ماركر” قبل أشهر.