يمن إيكو| خاص:
مواصلةً لما تحصل عليه موقع “يمن إيكو” من مصادره الخاصة بشأن إيضاحات وزير الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء، محمد المطهر، التي قدمها لمجلس النواب رداً على القضايا التي طرحها النائب سلطان السامعي استجابة لدعوة المجلس، والتي تضمنت توضيحات كاملة وتفصيلية لتلك القضايا.
حيث قدم النائب سلطان السامعي، عدداً من القضايا في جلسة انعقاد مسائية غير مبثوثة لرؤساء ومقرري اللجان في برلمان صنعاء عصر الأربعاء 21 فبراير 2024، كشف عنها النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد، في سلسلة تدوينات على منصة إكس.
ومن ضمن القضايا التي طرحها النائب السامعي وكشف عنها عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد في تدوينات على منصة إكس، رصدها “يمن إيكو”، أن السامعي قدم وثيقة تكشف “أن الوزير كان محالاً لنيابة الأموال العامة، عندما كان نائباً لشركة الغاز، وبدلاً من محاكمته صار وزيراً”.
الوزير محمد المطهر، في رده على هذا الطرح أمام مجلس النواب، قال إن “صورة المذكرة التي قدمها السامعي من منظمة باسم “التحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد” بتاريخ 28 أكتوبر 2017م، والمرفوعة لمحامي الأموال العامة حول قضايا فساد، هي بلاغ من حق أي مواطن أن يقدمه للنيابة ضد أي مسؤول”.
وأشار المطهر إلى أن أي بلاغ يقدم للنيابة “لا يعني أنه اتهام ثابت”، مؤكداً أن ذلك البلاغ “ثبت للنيابة بطلانه وكيديته، حيث صدر قرار النيابة ببطلان ذلك البلاغ”، وأرفق المطهر نسخة من قرار النيابة المتضمن (أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً قبل محمد شرف المطهر بواقعة الاستيلاء على المال العام لعدم الجريمة)، معتبراً أن تقديم تلك المذكرة محاولة لتشويه سمعة وزير الصناعة والتجارة رغم أن القضاء برَّأه قبل أكثر من سبع سنوات.
ونشر النائب أحمد سيف حاشد تدوينة على منصة إكس، رصدها “يمن إيكو”، قال فيها على لسان السامعي: “هذه وثيقة تكشف إعفاء دخول مصنع سجائر من الجمارك.. هذا المصنع مش عارف حق من؟! ويغلقون مصنع هايل الذي كان يدر علينا أربعة مليارات ريال شهرياً، أعفي الحليب واعفي الرز إذا كنت بتعفي، يا نواب الشعب اعرفوا لمن بيشتغلوا هؤلاء”.
ورداً على ذلك قال وزير الصناعة والتجارة إن الوثيقة التي طرحها السامعي هي “مذكرة وزير المالية إلى رئيس مصلحة الجمارك بشأن إضافة معدات معفاة لمشروع مصنع السجائر في المنطقة الصناعية / الحديدة بتاريخ 25/1/1445هـ”، مؤكداً أن “أي إعفاءات جمركية أو ضريبية هي من اختصاص وزارة المالية ممثلة بتلك المصالح وفقاً للقانون، ولا علاقة لوزارة الصناعة بأي إعفاءات، ولا علاقة لوزارة الصناعة بتلك المذكرة”.
ويواصل موقع يمن إيكو نشر اتهامات النائب السامعي وردود الوزير في عدة مواد اخبارية.