يمن إيكو| أخبار:
توقع مراقبون أن تواجه الحكومة اليمنية الكثير من التحديات والعراقيل فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية الواقعة تحت سيطرتها، وتوحيد الأوعية الإيرادية من ضرائب وجمارك، نتيجة تعدد الأطراف والقوى المسيطرة على تلك المنافذ، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات.
ونقل موقع “يمن شباب نت” عن الصحافي الاقتصادي عمار محمد قوله “إن توجيهات الحكومة بهيكلة أو إجراء تدوير وظيفي في المنافذ قد لا تستجيب له العناصر المحسوبة على المجلس الانتقالي، مثل تلك التي تدير ميناء عدن والتي قد تلجأ إلى موقف معارض لقرارات الحكومة”.
في حين لفت الصحافي والخبير الاقتصادي محمد الجماعي إلى بعض التهديدات والتحديات التي قد تواجه الحكومة، منها “القدرات التشغيلية الفاقدة والمعطلة”، وكذا من أسماهم “لوبيات الفساد المعرقلة وبعض السلطات المحلية التي تحول دون وصول الموارد إلى البنك المركزي ويقومون بتبديدها في بنود وهمية”.
وأشارت دراسة بحثية، نشرها “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية” العام الماضي، إلى أن الحكومة اليمنية تعاني من تسرب مالي كبير في آلية تحصيل الرسوم الجمركية، حيث يتم تحصيل 30 إلى 40% فقط من الرسوم المستحقة للحكومة، في حين يتم نهب الجزء المتبقي نتيجة ممارسات الفساد والافتقار إلى آليات لرصد عملية تحصيل الرسوم الجمركية، وكذلك إلى الكوادر المؤهلة بشكل كافٍ في مراكز التخليص الجمركي.
وكانت الحكومة اليمنية أقرت، الخميس الماضي، جملة من الإجراءات، قالت إنها تهدف إلى معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية وتصحيح المخالفات القائمة، وذلك بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم الاختلالات في تلك المنافذ برئاسة وزير الدفاع، حسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التابعة للحكومة اليمنية.
ووجهت الحكومة وزراء الدفاع والمالية والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والمياه والبيئة ورئيسي جهازي الامن السياسي والقومي وجميع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى التي يوجد لها فروع في المنافذ البرية والبحرية، بإجراء عملية التدوير الوظيفي الفوري لكافة القيادات والموظفين العاملين في فروعهم وفروع الجهات التابعة لهم بالموانئ البرية والبحرية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، وحددت مهلة شهر كحد أقصى لتنفيذ هذه المهمة.
ويمتلك اليمن ستة موانئ بحرية دولية هي ميناء الصليف وميناء الحديدة، وهذه موانئ تخضع لسيطرة حكومة صنعاء، وميناء عدن وميناء المخا وميناء المكلا وميناء نشطون وهذه الموانئ تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، كما توجد ثلاثة موانئ بحرية رئيسية لتصدير النفط هي ميناء رأس عيسى وهو تحت سيطرة حكومة صنعاء، وميناء الشحر، وميناء بلحاف، ويقعان تحت سيطرة الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى تسعة موانئ بحرية محلية هي ميناء سيحوت، ميناء الشحر، ميناء شقرة، ميناء سقطري، ميناء رأس العارة، ميناء الخوخة، ميناء اللحية، ميناء ميدي ميناء قنا، معظمها خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
ولدى اليمن سته منافذ برية رئيسية تربطها مع كل من السعودية وعمان، هي منفذي حرض والطوال في محافظة حجة، منفذ البقع في محافظة صعدة، منفذ الوديعة في محافظة حضرموت، منفذا شحن وصرفيت في محافظة المهرة، وكلها مغلقة منذ شن التحالف بقيادة السعودية الحرب على البلاد عام 2015، باستثناء منفذ الوديعة الرابط مع السعودية، ومنفذ شحن الرابط مع عمان، وهي واقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.