يمن إيكو| أخبار:
جددت نقابة الصرافين الجنوبيين مطالبتها بعزل قيادة البنك المركزي في عدن وتكليف قيادة نزيهة شريفة تعمل مع ما أسمته أقطاب النظام المصرفي، لتحييد العملة المحلية عن الصراعات السياسية، والتخفيف من معاناة المواطنين الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، جراء استمرار انهيار الريال وتداعياته على أسعار مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية.
جاء ذلك في بيان جديد أصدرته النقابة يحمل الرقم (11)، رصده موقع “يمن إيكو”، قدمت فيه عدة مقترحات قالت إنها حلول لمعالجة أزمة العملة، مبينة أن العمل بها مجتمعة سيمكن من التخفيف من أزمة العملة بشكل كبير، وتقليص عدد شركات الصرافة الوهمية، وكذا التقليل من عمليات المضاربة بالعملة، حيث تتهم النقابة إدارة البنك المركزي في عدن بتشجع تلك العمليات.
ووفق البيان، فإن أول الحلول التي قدمتها النقابة يتمثل في “عزل قيادة البنك المركزي الراهنة وتكليف قيادة نزيهة شريفة تعمل مع أقطاب النظام المصرفي لتحييد العملة المحلية عن الصراعات السياسية، وتخفيف معاناة الناس”.
ومن الحلول أيضاً التي قد قدمتها النقابة التي تتبع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً “إلزام جميع شركات الصرافة والمنشئات بتوريد كافة مشترياتهم من العملة الصعبة الى البنك الاهلي أو أي بنك آخر، وإنشاء صندوق مدفوعات، لتدويرها بشكل صحيح”، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستعمل على سحب العملة بشكل يومي من الصرافين ما سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف، وخاصة عندما لا يكون هناك مزاد علني، وهي المزادات التي ينفذها البنك المركزي في عدن بشكل أسبوعي لبيع العملة الأجنبية.
وتضمن المقترح الثالث الذي قدمته النقابة ضرورة “تنشيط الدورة الـنقدية وضخ المزاد العلني إلى السوق مباشرة”، وكذا “إيقاف إخراج العملات الصعبة عبر المطارات والمنافذ”، في إشارة إلى أنه يتم إخراج كميات كبيرة من العملات الأجنبية من البلاد بتوجيهات رسمية من سلطات الحكومة اليمنية والجهات المعنية التابعة لها، ما يتسبب بشحة توفر تلك العملات في السوق المحلي ويسهم في المزيد من انهيار الريال في تلك المناطق جراء انخفاض المعروض وزيادة الطلب.
وأشارت النقابة إلى ضرورة “سحب التراخيص غير القانونية التي منحها محافظ البنك أحمد غالب المعبقي ووكيل قطاع الرقابة منصور راجح لبعض الصرافات والبنوك، والتوقف عن إصدار المزيد منها”، حيث أوضحت النقابة في بيانها أن “إدارة البنك المركزي في عدن منحت مئات التراخيص لفتح مؤسسات صرافة جديدة في البلاد دون مطابقة المعايير حتى صارت الشوارع مليئة بها، وهو ما انعكس سلبا على المواطنين بدرجة أساسية وعليهم كصرافين يسعون للعب دور إيجابي”.
وسبق أن اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين، في بيانات عدة، البنك المركزي في عدن بالتنصل عن القيام بمهامه وواجباته والتسبب في مضاعفة نزيف الريال وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في جميع المحافظات الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة اليمنية، كاشفة عما أسمته مؤامرة البنك ضد العملة المحلية، ومطالبة بعزل قيادة البنك المركزي في عدن، وتكليف قيادة نزيهة.
وفي المقابل يتهم البنك المركزي في عدن شركات الصرافة بالتلاعب والتحكم بسعر الصرف وفق ما يخدمها، مؤكدا أن هناك أربع شركات كبرى لديها كتلة نقدية كبيرة جداً من العملة المحلية تم تخزينها خلال السنوات السابقة وأصبحت تتحكم في سعر العملة، حسب ما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” التابعة للمخابرات السعودية، في تقرير سابق، نقلا عن مسؤول رفيع في البنك المركزي بعدن.