يمن إيكو| أخبار:
بحضور إعلامي كبير مسنود بالاعتراف الدولي، بشرت الحكومة اليمنية في مطلع العام 2023م المواطنين بما أسمته مصفوفة إصلاحات اقتصادية ستُتخذ خلال العام الجديد، للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في مناطقها، بالتزامن مع صدور قرارين غير معلنين قضى الأول برفع أسعار “التربتك”- في منفذ الوديعة الحدودي- (دفتر البيانات الجمركية للسيارات الداخلة إلى البلاد براً) اعتباراً من مطلع يناير، والثاني رفع سعر الدولار الجُمْركي من 500 إلى 750 ريال للدولار اعتباراً من الثالث من الشهر نفسه.
وفي الـ 10من يناير 2023م أعلن المجلس الاقتصادي التابع للحكومة والمجلس الرئاسي رسمياً عن رفع سعر الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً يمنياً للدولار الواحد، اعتباراً من 3 يناير 2023م، وهي المرة الثانية بعد قرار يوليو 2021م الذي قضى حينها برفعه بنسبة 100% من 250 إلى 500 ريال للدولار الواحد.
وبموجب تلك القرارات الصادرة- تحت لافتة الإصلاحات- تم رفع سعر الدبة البترول في مأرب من 3500 إلى 9750 ريالاً، بالإضافة إلى رفعها تدريجياً تحت مسمى مواكبة الأسعار العالمية، بالإضافة إلى رفع سعر أسطوانة الغاز، كما شملت القرارات رفع أسعار الخدمات منها سعر تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه بصورة تدريجية، وبما يتناسب مع المتغيرات السعرية الموصولة بالمشتقات.
بعد ذلك الإعلان بيوم واحد جاءت قرارات فرعية أخرى لتشمل قرارات تصعيد أسعار الخدمات، وفي مقدمها خدمة النقل الثقيل، حيث أكدت نقابة النقل الثقيل بعدن، أن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري التابعة للحكومة بعدن أقرت رفع رسوم النقل الثقيل بنسبة 40% بالرغم من تنبيهها إلى خطورة القرار وتداعياته الكارثية على أوضاع المواطنين المعيشية، حيث تمس حياتهم بشكل مباشر، وكذا المطالبات بتجميد القرار وإعادة النظر فيه.
خطاب الإصلاحات يتحول إلى إجراءات قاصمة
وبهذه القرارات الرسمية تحول خطاب الإصلاحات- في وقت قياسي- إلى إجراءات قاصمة لظهر المواطن على مختلف المستويات، واستشعر المواطن والنقابات الخطر الحقيقي لتلك القرارات عندما صادق مجلس الوزراء برئاسة معين عبد الملك على قرارات المجلس الاقتصادي القاضية بالجرعة الرسمية الجديدة في الـ 12 يناير ٢٠٢٣م
المصادقة العلنية التي لم تراعِ أوضاع ومعاناة المواطنين، أحدثت حالة من السخط النقابي والمدني والشعبي والرفض البرلماني، لكن ليس المهم المواقف من القرارات الحكومية فالأهم هي النتائج الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث انعكست تلك القرارات خاصة رفع الدولار الجمركي، على أسعار السلع الأٍساسية والاستهلاكية والخدمات والمشتقات النفطية وفق جرعات سعرية بقرارات معلنة وأخرى غير معلنة، فبعد أربعة أيام من تلك القرارات قال مواطنو عدن إن أسعار المواد الغذائية الأساسية زادت في المحلات التجارية بما نسبته 15% بالمقارنة مع أسعار الأيام التي سبقت صدور ما أسمته الحكومة اليمنية قرارات الإصلاحات.
مسار زمني لجرعات أسعار المشتقات النفطية
وفيما كان سعر صفيحة البترول، سعة 20 لتراً، تباع، في محطات عدن بـ 19 ألف ريال، وصفيحة الديزل بـ 23 ألف ريال، قبل صدور القرارات في الـ10 من يناير، صعدت الأسعار على شكل غير معلن، حيناً وأحياناً أخرى بإعلان رسمي، وانقسمت سوق بين رسمية، وسوق سوداء.
وفي الـ27 من يوليو 2023م رفعت شركة النفط في عدن رسمياً سعر صفيحة البترول 20 لتراً، 21300 ريال، من 19 ألف ريال، وزيادة سعر الصفيحة الديزل إلى 24,600 ريال، من 23 ألف ريال، وفي منتصف أغسطس أقرت شركة النفط بعدن أقرت زيادة سعرية على مادة الديزل، ليصبح سعر الصفيحة الديزل سعة 20 لترا (27) ألف ريال أي بواقع زيادة (2400) ريال، بعد ثلاثة أيام من زيادتها (2000) ريال، ورفع سعر الصفيحة البترول 20 لتر إلى 22900 ريال.
وفي 20 سبتمبر ٢٠٢٣م رفعت الشركة أسعار البنزين في محافظات جنوب اليمن بنحو 10.9% تقريباً، تماشياً مع هبوط قيمة العملة المحلية لأدنى مستوياتها والارتفاع في أسعار الوقود العالمية. وبموجب القرار الذي بدأ سريانه في التاريخ ذاته، ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً من 22900 ريال إلى 25000 ريال، بواقع 1250 ريالاً للتر الواحد، وفق ما نقلته رويترز من مسؤول رفيع في الشركة، أما سعر الصفيحة الديزل سعة 20 لتر فقد وصل إلى 30 ألف ريال في اليوم نفسه.
وفي 5 نوفمبر 2023 أقرت شركة النفط بعدن جرعة جديدة قضت برفع أسعار المشتقات النفطية، ليزيد سعر لتر البنزين إلى 1287 ريالا ليصبح سعر الدبة 25700 ريال بزيادة 37 ريالاً لكل لتر.
وفي الثالث من ديسمبر 2023 أقرت شركة النفط في عدن زيادة جديدة في أسعار الوقود، وبدء البيع بالسعر الجديد اعتباراً من التاريخ ذاته، حيث رفعت سعر بيع اللتر الواحد من البنزين من 1285إلى 1310 ريالات، بحيث يكون سعر الصفيحة، عبوة 20 لتراً، 26200 ريال، بزيادة 500 ريال.
وفي 20 ديسمبر 2023م أقرت شركة النفط في مأرب رفع سعر بيع اللتر الواحد من البنزين من 175 ريال إلى 400 ريال، بحيث يكون سعر الصفيحة، عبوة 20 لتراً، 8000 ريال بدلاً من 3500 ريال، بزيادة 4500 ريال، بزيادة سعرية بلغت نسبتها 129% تقريباً، وقالت الشركة في بيان- رصده “يمن إيكو” فإن الرفع السعري الجديد “جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2023م بشأن المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة”.
فوضى التفاوت في أسعار المشتقات من محافظة لأخرى
ومن خلال متابعة المسار الزمني للارتفاعات السعرية خلال 2023م لاحظ موقع “يمن إيكو” تفاوتاً كبيراً بين أسعار المشتقات، من محافظة إلى أخرى في نطاق الحكومة اليمنية، إذ لم تكن الأٍسعار موحدة، وكانت عدن تتصدر الأسعار القياسية، ففي23 أغسطس 2023 شهدت مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت جرعة جديدة في اسعار المشتقات النفطية، ووصل سعر اللتر الواحد من مادة الديزل الى 1000 ريال بزيادة 50 ريال لكل لتر اي ان الصفيحة 20 لتر ب 20 ألف ريال والبنزين بـ980 ريال والصفيحة 20 لتر ب19600م.
وفي الـ18 من سبتمبر 2023 شهدت محافظة الضالع وبقرارات غير معلنة زيادات سعرية متفاوتة في أسعار المشتقات من محطة لأخرى، حيث وصل سعر الصفيحة في بعض المحطات إلى 24.000 ريال، وبعضها تبيع الصفيحة بـ 25.000 ريال، بسعر 1650 ريالاً للتر الواحد، أي بفارق 450 ريالاً في اللتر، و5000 ريال في الصفيحة (20 لتراً)، حسب ما أكده ناشطون.
وفي 20 نوفمبر 2023م، أقر فرع شركة النفط في محافظة تعز الواقعة ضمن مناطق الحكومة اليمنية، رفع سعر مادة الديزل، سعة 20 لتراً، من 28000 إلى 29000ريال، باحتساب قيمة اللتر الواحد بـ 1450 ريالاً، بزيادة 50 ريالا في اللتر الواحد و1000 ألف ريال في الصفيحة.
وفي أواخر نوفمبر 2023م أعلنت شركة النفط فرع مارب بأنها ستقوم بتغطية السوق المحلية من مادة البترول المحسن C5 بسعر 20,600 ريال للصفيحة عبوة 20 لتراً، خلال فترة توقف إنتاج البنزين المحلي بسبب صيانة مصافي مارب، بدلا عن البترول المحلي الذي يبلغ سعره 3,500 ريال للصفيحة 20 لتراً، بدأ البيع بالسعر الجديد في محطات المحافظة اعتباراً من 30 نوفمبر 2023.
أسعار المواد الغذائية (تقارير أممية)
وشهدت أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية مسارا صاعداً على مدار العام، كنتيجة حتمية لتلك القرارات التي اتخذتها المجلس الرئاسي وحكومته، ففي الـ21 من فبراير 2023 أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن تكلفة المواد الغذائية زادت بنسبة 14% في الحكومة اليمنية، وهي زيادة أعلى بكثير منها في مناطق حكومة صنعاء، وفي تقرير شهر مارس أكد البرنامج أن “متوسط تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء ارتفع في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بنسبة 19% مقارنة بأسعار يناير 2023م.
وفي يونيو 2023م قال برنامج الغذاء العالمي، إن أسعار السلع الأساسية (الأرز والفاصوليا وزيت الطهي ودقيق القمح) ارتفعت في مناطق الحكومة اليمنية، بنسبة تتراوح بين 5 – 26%، جراء تراجع العملة المحلية أمام الأجنبية، مقابل ارتفاع تلك السلع في مناطق حكومة صنعاء ما بين 2- 17%، فيما أوضح البرنامج في تحديث أغسطس من العام نفسه أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة حيث أشار 24% من الأسر التي شملها الاستطلاع في نطاق الحكومة اليمنية و14% في نطاق حكومة صنعاء، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاق بشكل كبير حصولهم على نظام غذائي مناسب.
وفي أكتوبر 2023 أكد تقرير نشره البنك الدولي بشأن اليمن، وجود تباين كبير في أسعار الغذاء بين مناطق حكومة صنعاء والحكومة اليمنية، مشيرا إلى أن الأسعار ظلت في نطاق الأخيرة مرتفعة ووصل التضخم إلى 34.7% خلال العام الجاري متراجعاً بنسبة ضئيلة قدرها 5% تقريبا، فيما شهدت مناطق حكومة صنعاء انخفاضًا حادًا للأسعار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وتراجعا للتضخم من 20.5% إلى 2.2%.