يمن إيكو| أخبار:
يواصل الريال اليمني انهياره المتسارع أمام العملات الأجنبية لليوم الثالث على التوالي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ليقترب سعر صرف الدولار من حاجز الـ 1600 ريال، بفارق ريالين فقط، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي في عدن عن اتخاذ أي إجراءات للحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي محذرين من تداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وبدورها على الوضع المعيشي للمواطنين.
ووفق مصادر مصرفية، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن والمحافظات المجاورة لها شهدت خلال تعاملات اليوم صعوداً جديداً، حيث وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 1598 ريالا مقارنة مع 1590 ريالاً في تعاملات الخميس الماضي، بزيادة 8 ريالاً، وبفارق 4 ريالات عن سعر صرفه يوم السبت 20 يناير الجاري عندما وصل إلى 1594 ريالاً، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.
ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 420 ريالا يمنيا، مقارنة بـ 418 ريالا خلال تعاملات الخميس الماضي، بزيادة ريالين، وبفارق ريال واحد عن سعر صرفه السبت 20 يناير.
وفي المقابل سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في مناطق حكومة صنعاء، تبايناً، حيث شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفعا طفيفاً بمقدار ريال ونصف من 528,5 ريال في تعاملات الخميس الماضي إلى 530 ريالاً في تعاملات اليوم السبت، في حين انخفض الريال السعودي بمقدار 10 أفلاس من 140,30 إلى 140,20 ريالاً يمنياً.
الجدير بالذكر أن الريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية يواصل انهياره بشكل متسارع بالرغم من إعلان البنك المركزي في عدن، قبل 10 أيام تقريباً، من تلقيه وديعة سعودية وضعت في حسابه لدى البنك الأهلي السعودي.
وكان موقع البنك المركزي في عدن نشر خبراً، في 16 يناير الجاري، رصده موقع “يمن إيكو” نقل فيه تأكيد “مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني أنه تم تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني الى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي” وفقاً للخبر.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ “يمن إيكو” عن حجم المبلغ الذي حولته السعودية إلى حساب البنك المركزي اليمني بعدن، منتصف يناير الجاري، مؤكدا أن المبلغ لم يتجاوز 75 مليون دولار، ولذلك وجد البنك حرجا في أن يفصح عن هذا الرقم الضئيل، فيما كان المنتظر هو أن يتم تحويل الدفعة الثانية من المنحة وبمبلغ مقارب للدفعة الأولى التي كانت 266 مليون دولار.
وعلى صعيد أسعار الصرف التي كانت تتأثر تحسنا حتى بمجرد الإعلان عن وديعة قادمة أو جزء منها، فإنها واصلت تدهورها، وهو ما يشير إلى شركات الصرافة ورؤوس الأموال لم تقابل الإعلان عن الوديعة بأي اهتمام نتيجة لعدم الإعلان عن المبلغ، ناهيك عن احتمال أن يكونوا قد حصلوا على معلومات عن المبلغ الضئيل للوديعة الجديدة.