يمن إيكو| أخبار:
قال ناشط يمني إن شركات استخراج النفط في اليمن تتسبب في تلوث بيئي يؤدي إلى إصابة السكان بالأمراض، مطالباً بمحاكمتها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في دعوى قضائية رفعها الرئيس السابق لهيئة حماية البيئة اليمنية، عبدالقادر الخراز، وهو الآن ناشط بيئي متفرّغ، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مدعياً أن التلوث الذي خلفته الشركات النفطية في اليمن، تسبّب بأمراض بين السكان، وأنه يجب محاكمتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ورفع الخراز، القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر الماضي، بعد فترة وجيزة من كشف OCCRP في تحقيق استقصائي، عن غياب المساءلة البيئية لشركات النفط في اليمن.
واستند تحقيق OCCRP إلى تقرير خبراء غير منشور لعام 2014 بتكليف من البرلمان اليمني. ويصف التقرير أكثر من 30 انتهاكاً بيئياً ارتكبتها أكثر من 12 شركة نفط وغاز، ومقاولون تابعون لها بين أوائل عام 2000 وأواخر عام 2014 عندما اندلعت الحرب في اليمن.
كما يقول السكان إن سوائل الحفر السامة التي يتم سكبها في التربة، تتسبب في انخفاض غلة المحاصيل وزيادة الأمراض، مثل السرطان وأمراض الكلى.
وأشار الخراز في الدعوى التي تقدم بها للجنايات الدولية، إلى أن “التلوث النفطي الناتج من تصريف النفايات الخطرة المباشر ودفنها، وإطلاق الانبعاثات من دون أي طرق معالجة، يسبب الكثير من الأمراض الخطيرة في المجتمعات التي تعيش بالقرب من حقول النفط.
وخلال فترة توليه رئاسة الهيئة اليمنية لحماية البيئة، التي استمرت عامين، اشتكى الخراز عدة مرات من التلوث الناجم عن شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المملوكة للدولة (SEPOC). وفي نهاية المطاف، أقاله رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية من منصبه في عام 2019، وغادر الخراز البلاد بعد تلقّيه تهديدات.
في عام 2020، رفع الخراز دعوى قضائية ضد صافر في محكمة محلية بسبب الدفن المزعوم لمنتجات كيميائية خطرة ونفايات الحفر. وسعى إلى الحصول على تعويض لعشرات مرضى السرطان، لكن إجراءاته القانونية توقفت في المحاكم اليمنية، إذ رفضت الشركة الاتهامات وطعن محاموها في التفاصيل الفنية للإجراءات وبعد فترة، تنحى القاضي الأصلي في القضية عن منصبه في ذلك العام، ورفض قضاة آخرون إعادة فتح القضية منذ ذلك الحين.
واليوم، رفع الخراز إلى لاهاي، قضية ضد صافر وشركة هنت الأمريكية التي قامت بتشغيل القطاع 18 النفطي بمارب، حتى سنة 2005، وهي منطقة اكتشفت فيها الشركة أول نفط في اليمن في عام 1984.
وقال الخراز إنه يعد أيضاً قائمة بالمسؤولين الحكوميين “الذين ساهموا في التستّر على هذا التلوث والأضرار”.
وحتى الآن، أكدت المحكمة الجنائية الدولية فقط أنها تلقت شكوى الناشط البيئي عبدالقادر الخراز، الي يأمل بأن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في طلبه، لأنه فقد الأمل في أن تحاسب السلطات اليمنية شركات النفط بجدية، أو أن تعالج الأضرار الجسيمة التي تسببت بها.
* المصدر: موقع “درج”