يمن إيكو| أخبار:
ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن السفن الصينية العسكرية المنتشرة في البحر الأحمر رفضت مساعدة سفن الشحن الإسرائيلية في باب المندب.
وقالت الوكالة “بأنه على الرغم من أن الصين لديها سفن حربية في المنطقة، لكن تلك السفن لم تستجب لنداءات سابقة للمساعدة من السفن التجارية، على الرغم من أن بعض السفن التي تعرضت للهجوم لها صلات بهونغ كونغ”.
وأفاد موقع ” nziv” الإسرائيلي بأنه قبل شهرين، ذكرت تقارير أن الجيش الصيني نشر ست سفن حربية في الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات في المنطقة بسبب الحرب على غزة.
وقبل أيام أعلنت شركة “أورينت أوفرسيز” لخطوط الحاويات الصينية، والمعروفة باسم “OOCL” التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، عن وقف قبول البضائع من وإلى إسرائيل بأثر فوري وحتى إشعار آخر، وأكدت الشركة في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني، مطلع الأسبوع الجاري، أنها لم تحدد الموعد النهائي لعودة الحجوزات لدخول الموانئ الإسرائيلية.
وخلال الأسابيع الماضية تزايد نفوذ شركات الشحن الصينية في البحر الأحمر وسط امتناع قرابة خمس من كبريات شركات الشحن في العالم، وكلها أوروبية وإسرائيلية، عن عبوره بعد استهداف قوات صنعاء للسفن المتجهة إلى إسرائيل ردأ على عدوان الأخيرة على غزة، ما يؤكد أمان الملاحة في البحر الأحمر للشركات غير الإسرائيلية. وفق المحللين.
ونقل موقع العربي الجديد –في تقرير رصده يمن إيكو-عن محللين قولهم: “في مقابل امتناع هذه الشركات عن العبور تماماً في البحر الأحمر تنشأ في الضفة المقابلة جبهة “تبدو محايدة” أو تبحث عن مصالح خاصة تدشنها خطوط شحن صينية ذات ترتيب عالمي، وتطمح في استغلال الفراغ الحاصل في المنطقة وتوسيع نفوذها ليس فقط في الممر الملاحي الحيوي، وإنما أيضا زيادة عملياتها في الأسواق الأوروبية الباحثة عن عمليات شحن مباشرة بكلفة ووقت أقل” حسب قولهم.
وشكلت هجمات قوات صنعاء على السفن التي لها علاقات مع إسرائيل فرصة لتوسيع النفوذ طالما بحثت عنها السفن الصينية التي تسعى لدور أكبر في ممرات الشحن العالمية، خاصة الواصلة إلى أسواقها الكبرى ومنها أوروبا، لاسيما أن الصين باتت أكبر شريك تجاري لأوروبا بعد إزاحتها الولايات المتحدة من الصدارة منذ سنوات. وفق موقع “العربي الجديد”.
ووفق البيانات الصادرة في فبراير الماضي عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، قفز إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين بنسبة 23% على أساس سنوي في 2022، ليصل إلى 856.3 مليار يورو (912.6 مليار دولار).