يمن إيكو| أخبار:
تداول ناشطون ووسائل إعلام محلية وثائق تكشف حجم كميات مادة الديزل التي تستلمها السلطة المحلية في حضرموت من شركة بترومسيلة، والتي تتجاوز 1,16مليون لتر في اليوم الواحد.
وأوضحوا أن تلك الوثائق كشفت ما أسموها مغالطات السلطة المحلية متمثلة بالمحافظ مبخوت بن ماضي الذي قال في تصريح سابق له في قناة الغد المشرق إن الكميات التي يتم استلامها في اليوم الواحد تتراوح ما بين 350 ألف لتر إلى 400 ألف لتر فقط، وأن جميعها تذهب لصالح كهرباء حضرموت ساحلاً ووادياً.
ولفتوا إلى أن الوثائق المتداولة أظهرت حجم الكميات الحقيقية التي تستلمها السلطة المحلية من شركة بترومسيلة يومياً، وأن معظم الكميات تذهب إلى محطات شركة النفط، وأن ما يذهب للكهرباء هو فقط جزء بسيط، وهو ما يخالف تصريح المحافظ بن ماضي.
وحسب الوثائق المتداولة والمرفقة في هذا الخبر فإن إجمالي ما استلمته المحافظة في يوم 15 نوفمبر الماضي من مادة الديزل بلغ 1,16مليون لتر منها 753,030 لترا تم تخصيصها لشركة النفط لتغطية السوق المحلي (582,480 لترا لفرع الساحل و170,550 لترا لفرع الوادي والصحراء)، و408,550 لترا تم تخصيصها لمؤسسة الكهرباء (208,550 لترا لمنطقة الساحل و200,000 لتر لمنطقة الوادي والصحراء).
ووفق تسعيرة شركة النفط في حضرموت لبيع اللتر الواحد من مادة الديزل عند 1250 ريال، فإن إجمالي مبيعات الكميات التي تم تخصيصها للشركة من الديزل والبالغة 753,030 لتر في اليوم الواحد، تصل إلى ما قيمته 941,287,500 ريال، في حين يقول المحافظ بن ماضي أن مخصص المحافظة هو ما بين 350 ألف لتر إلى 400 ألف لتر فقط، وأن جميعها تذهب لصالح كهرباء حضرموت ساحلاً ووادياً.
يشار إلى أن قيادة محافظة حضرموت، أعلنت في 26 نوفمبر الماضي، وقف توريد إيرادات المحافظة لحساب الحكومة اليمنية وتسخيرها لتلبية احتياجات المحافظة، متهمة الحكومة بعد الإيفاء بالتزاماتها تجاه المحافظة.
جاء ذلك في بيان أصدرته السلطة المحلية بحضرموت بعد عقد اجتماع مشترك للمكتب التنفيذي (بالساحل والوادي) برئاسة محافظ حضرموت رئيس المكتب التنفيذي الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور الأمين العام ووكلاء المحافظة، وقيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية وإدارتي الأمن بالساحل والوادي قالت فيه “إنه في ظل عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه ملف الكهرباء بدرجة رئيسة قررت السلطة المحلية بحضرموت تسخير إيرادات المحافظة لتلبية احتياجات الخدمات للمواطنين، نتيجة عدم تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بتخصيص دعمٍ للسلطة المحلية بحضرموت لتحمّل جزء من التزاماتها إسوة بالمحافظات المحررة” وفقاً للبيان.
وأضاف البيان أن السلطة المحلية قررت “إيقاف توريد إيرادات المحافظة للإيفاء باستقطاع والتزامات الحكومة وفقًا وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الى حين تغطية التعزيزات المالية الصادرة للبنك المركزي حفاظًا على الأمن المجتمعي للمحافظة بوصفها قبلة الوطن ونموذج مؤسساته والصورة المشرّفة لأمنه”، بحسب نص البيان.
