يمن إيكو| أخبار:
أكد خبراء اقتصاديون أن اتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال التي وقعتها اليمن مع عدد من الشركات الأجنبية عام 2005م، تعتبر لاغية ومنتهية، بتحقق بند من نصوص الاتفاق يتيح للبائع- اليمن- إنهاء العقد، غير أن تلك الشركات لا تزال تعمل مع الحكومة اليمنية على أساس سريان الاتفاقات.
الخبير الاقتصادي عبدالغني جغمان، قال إن اتفاقية الغاز المتعددة المحاور، التي وصفها بالكارثية، كونها قضت ببيع الغاز المسال بسعر هو الأدنى في العالم، والاحتياطيات الإضافية المستهدفة، وكذلك نهب الغاز المنزلي و مخصصات الكهرباء لصالح شركة الغاز المسال (توتال)، انتهت بموجب العقود والاتفاقيات.
ونشر جغمان على حسابه في “فيسبوك”، جانبا من أحد نصوص اتفاقيات البيع “المادة رقم (50) في القسم (14) الموقعة في 17 يوليو 2005 بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (البائع)، و (المشترين): شركة الغاز الكورية وشركة السويس لتجارة الغاز الطبيعي المسيل وشركة توتال للغاز والطاقة المحدودة”.
الخبير الاقتصادي قال إن نصوص الاتفاقية توضح بشكل لا لبس فيه “أن القوة القاهرة (من طرف البائع) هي عدم مقدرته على تنفيذ التزامات العقود بسبب فعل أو حالة أو ظرف أو مجموعة من الحالات أو الظروف، والتي لا تكون بشكل معقول تحت سيطرة البائع، أو التي لم يتمكن البائع من تجنب أو تخطي آثارها باتخاذ كافة الخطوات المعقولة للتقليل من هذه الآثار”.
وأشار جغمان إلى أن القسم رقم 14 من المادة رقم 50-1-2 من الاتفاقية حدد الحالات التي تتيح للبائع إنهاء الاتفاقية، منها “الحرب أو الشغب أو الحرب الأهلية أو الحصار أو العصيان المسلح أو أفعال أعداء علنيين أو الإضراب المدني أو الإرهاب أو التخريب أو التهديد بهذه الأعمال”، موضحاً أن هناك ما هو أكثر من ذلك، فقد ورد في البنود والشروط الأساسية لاتفاقية البيع والشراء (4-ب-2-7)، ما نصه: “يجوز لكل طرف إنهاء العقد إذا تعرض أي طرف لقوة قاهرة تمتد أكثر من سنتين، وتقلص الكميات المأخوذة أكثر من 50%”.
وأكد الخبير جغمان، أنه وبناء على ما جاء في نصوص وشروط الاتفاقية فإن “القوة القاهرة” ظرف متحقق لا محالة، فقد “دخلت اليمن حرباً كونية عرف بها القاصي والداني”، وقد توقفت المنشأة لأكثر من سبعة أعوام، الأمر الذي يعطي الحق للطرفين بإنهاء العقد، وبدون أي التزامات قانونية أو تبعات لهذا الإنهاء، حيث لا يوجد أي ضمان على الأداء من قبل البائع.
وكانت حكومة صنعاء وجهت رسالة، في 13 مايو الماضي، إلى الحكومة الفرنسية، أكدت فيها أن إعادة تصدير الغاز ممكن، بشرط أن يكون وفق السعر العالمي، وذلك عقب حديث للسفير الفرنسي اعتبرته سلطات صنعاء مسيئاً لها، وأرجعته إلى غضب فرنسا من قرار صنعاء وقف تصدير النفط والغاز اليمني، الذي عرقل كل تحركات شركة توتال الفرنسية لإعادة تصدير الغاز عبر منشأة بلحاف التي كانت تشغلها الشركة وتستأثر بملكية ما يقارب 40% منها.
وقال نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء حسين العزي، في تدوينة على منصة إكس، رصدها “يمن إيكو” في حينها، إنه “لم يعد في مقدور فرنسا سرقة الغاز اليمني”، وأضاف: “أقول لباريس: لا داعي لأن يلعب سفيركم دور الغرق في البكائيات والأكاذيب والأحقاد، وليس من الجيد استعداء الشعب اليمني نحن أصدقاء، وشراء الغاز اليمني ممكن ولكن بالسعر العالمي فقط”.
وكان السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، اتهم الحوثيين- في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 12 مايو 2023، بعرقلة تحقيق السلام في اليمن، واصفاً إياهم بأنهم أعداء أنفسهم.
وكثفت فرنسا مساعيها خلال الأعوام الثلاثة السابقة، لإعادة إنتاج الغاز اليمني المسال، الأمر الذي دفع بسياسيين واقتصاديين بينهم وزير الخارجية الأسبق أبوبكر القربي إلى التحذير من صفقات لإعادة تصدير الغاز اليمني إلى أوروبا، وحرمان الشعب اليمني من عائداته.
وفي سبتمبر الماضي، كشف الخبير اقتصادي، محمد سالم مجور، وهو أحد أبناء محافظة شبوة، عن اعتزام الحكومة اليمنية استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من منشأة بلحاف بمحافظة شبوة، وبسعر لا يتجاوز 5% من سعره الحالي في السوق العالمية، مضيفاً أن السعر لن يزيد على 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين يبلغ سعرها في أوروبا أكثر من 40 دولاراً.