يمن إيكو| أخبار
حذرت تقارير إعلامية من أن الارتفاع المتزايد في أسعار المشتقات النفطية، وتراجع العملة المحلية، ومحدودية الوصول إلى الأحواض السمكية، ستجبر العديد من صيادي حضرموت على ترك مهنة الصيد والتوجه لأعمال أخرى.
ونقل موقع “المشاهد نت” عن صيادين في المكلا تأكيدهم أن الصياد يحتاج في الظروف العادية إلى ما يقارب 120 لترا من الوقود، لقطع سبعين ميلا في البحر، حتى يصل إلى الأحواض السمكية الوفيرة، أما الآن لم يعد بالإمكان قطع تلك المسافة، فالمدى الذي يقطعه الصيادون لا يتعدى الثلاثين ميلا، حسب تعبيرهم.
وشهدت القرى والمدن الساحلية في حضرموت خلال السنوات الأخيرة تراجعا في أعداد قوارب الصيد في المياه اليمنية يوما بعد يوم، وسط تصاعد الشكاوى من استمرار استنزاف ثروة اليمن السمكية من قبل سفن أجنبية، مطالبين بالتدخل الفوري لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
وحذر رئيس جمعية الصيادين في مدينة المكلا باسم باشعيبان- في تصريحات إعلامية- من خطورة الأوضاع الحالية على قطاع الصيد، داعيا إلى تدخل حكومي لمعالجة الإشكالات والتحديات التي تواجه الصيادين، وضمان استمرارية هذه المهنة التاريخية والحيوية.
يشار إلى أن صيادي حضرموت نفذوا خلال العاميين الماضيين عشرات الاحتجاجات والمظاهرات حذروا فيها من نفاد مخزون الثروة السمكية، جراء عمليات الاصطياد غير المشروع، مؤكدين أن سفناً تابعة للتحالف، خصوصاً الإمارات، تجرف وبشكل يومي عشرات الأطنان من الأسماك، فيما يعاني الصيادون التقليديون من التضييق عليهم من قبل قوات المسيطرة على سواحل اليمن الشرقية.
وكان تحقيق استقصائي تحت عنوان “شباك خاوية” كشف أواخر العام الماضي أن التحالف حوّل 11 مركزاً للصيد السمكي إلى مواقع عسكرية، من أصل 12 مركزاً هي إجمالي مراكز الإنزال على ساحل المهرة فقط، كما حظر التحالف الصيد اليومي في 12 ميلاً بحرياً، على سواحل المكلا البالغ طول شريطها نحو أكثر من 750 كيلو متراً.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن في 2015م انخفض حجم الإنتاج السمكي في البلاد إلى قرابة النصف، ونزلت الصادرات إلى أقل من 70 ألف طن سنويا، بحسب دراسة نشرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في مارس عام 2020، حيث أكدت أن قرابة نصف مليون شخص يعملون في مهنة الصيد ويعيلون قرابة 1.7 مليون نسمة.
وأشارت الدراسة إلى أن صادرات الأسماك تحتل المرتبة الثانية في اليمن بعد النفط والغاز، بعائدات تقدر بـ300 مليون دولار سنويا، وتضاءلت هذه الأرقام باستمرار في ظل استمرار الصراع في اليمن وتدهور الوضع والاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود.