يمن إيكو| أخبار:
تواصل الفعاليات المحلية والمكونات المجتمعية في محافظة حضرموت تأييدها قرار سلطات المحافظة برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، بوقف توريد عائدات المحافظة إلى البنك المركزي.
وأصدرت السلطات المحلية في مديريات الوادي والصحراء بيانات أكدت فيها وقوفها إلى جانب قيادة المحافظة في قرار وقف توريد العائدات إلى البنك المركزي.
وأشارت البيانات إلى أن حصول محافظة حضرموت على حقوقها كاملة حق مشروع، أسوة بغيرها من المحافظات، موضحةً أن الإهمال تسبب بقصور واضح في الخدمات الأساسية للمواطنين وتدهور في البنية التحتية.
وطالبت السلطات المحلية الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه حضرموت، التي عكست صورة مشرّفة للوطن بحفاظها على مؤسسات الدولة، وضربت مثالاً في الأمن والاستقرار، وظلت لأكثر من 30 عاماً ترفد ميزانية الدولة بأكثر من 70% من موازنتها السنوية.
وأعلنت قيادة محافظة حضرموت، في 26 نوفمبر الماضي وقف توريد إيرادات المحافظة لحساب الحكومة اليمنية وتسخيرها لتلبية احتياجات المحافظة، متهمة الحكومة بعد الإيفاء بالتزاماتها تجاه المحافظة.
وأصدرت السلطة المحلية بحضرموت، بياناً، السبت الماضي، حصل “يمن إيكو” على نسخة منه، قال فيه “إن قرار المكتب التنفيذي للسلطة المحلية في حضرموت وبالإجماع في اجتماعه المشترك ساحلاً ووادياً بتوقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة والتي يلمسها الجميع في محافظة حضرموت، بسبب توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية، والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن بدون وجه حق، في حين صرفه تعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت”.
وقال البيان إن “محافظة حضرموت ليست الأولى في هذا الصدد، بل أن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة، ولم نسمع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية في معادلة مخلة بالتوازن والإنصاف”.
وأضاف البيان: “لقد طلبنا من الحكومة مراراً وتكراراً أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت إلا أن الطلب يُرفض، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد ويبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم”.
وطالب البيان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي “بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة، تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق بما جاء أعلاه، ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في عام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون”.