يمن إيكو| أخبار
طالبت اللجنة المكلفة من رئاسة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بضرورة وقف الجبايات المتعددة على خطوط ونقاط محافظة أبين، وتوجبه ما يتم جبايته لصالح تنمية المحافظة وخدمة أبنائها.
ودعا رئيس اللجنة الخضر السعيدي- في نزول ميداني لها اليوم الثلاثاء إلى مواقع الرسوم والجبايات بالخط الدولي الساحلي في أبين- إلى رفع كافة نقاط الجبايات من الطريق التجاري الدولي بأبين كونها تثقل كاهل المواطنين.
وحث السعيدي-الذي يشغل عضوا في هيئة رئاسة الانتقالي المدعوم اماراتياً- السلطة المحلية بالمحافظة على معالجة الأخطاء وفقاً للقانون، وأن تذهب هذه الإيرادات لمصلحة تنمية المحافظة وخدمة أبنائها.
واستمعت اللجنة لشكاوى سائقي الشاحنات الذين قدموا شرحاً مفصلاً عن الخسائر والتبعات المترتبة على تعدد الجبايات وعلاقة ذلك بارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين.
يأتي ذلك فيما يتحدم الصراع بين القيادات الحكومية ومنها قيادات الانتقالي مع سعي كل طرف للسيطرة على نقاط الجبايات على امتداد الخط التجاري الساحلي في محافظة أبين التي شهدت ولا تزال تشهد احتجاجات واسعة من قبل المواطنين وسائقي الشاحنات تنديداً تلك الجبايات المتعددة.
ويرى مراقبون أن دعوة الانتقالي إلى إيقاف الجبايات المتعددة في نقاط وخطوط محافظة أبين، جاءت بعد فشله في السيطرة عليها، وذلك بهدف حرمان الجهات الحكومية التي تستفيد من هذه الجبايات.
وفي أكتوبر الماضي أعلن سائقو الشاحنات إضراباً شاملاً عن العمل، احتجاجاً على ما وصفوه بالتعسف الذي يواجهونه من القوات المشتركة التي تضم قوات حكومية وقوات المجلس الانتقالي على طرقات المحافظة، مطالبين بوقف الجبايات التي وصلت إلى 700 ألف ريال على كل شاحنة، وفق عدد من السائقين.
وأدى استمرار اعمال الجبايات المالية غير المشروعة على الطرقات، في محافظة أبين وما رافقه من رفض شعبي ونقابي، إلى تفاقم الصراع السياسي والعسكري بين قيادات الفصائل التابعة للحكومة والانتقالي، تجلى في تعدد النقاط وانشاء موازين جديدة للمركبات خارج القانون.
وفي الرابع من نوفمبر الجاري قال رئيس اتحاد سائقي شاحنات النفط في عدن ولحج وأبين والضالع، عبدالله السالمي: إن ما يتعرض له سائقو الشاحنات في ميزان منطقة الشيخ عبدالله الساحلية التابعة لمديرية زنجبار يجب أن يتوقف، مؤكدا أن الميزان ضاعف كثيراً من معاناة السائقين الذين باتوا غير قادرين على العمل نتيجةً للجبايات الباهظة.
وفي الثامن عشر من نوفمبر الجاري اتهم بيان صادر عما يسمى بـ “اللجنة التنظيمية لأحرار أبين” السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة أبين بعدم الرغبة والجدية في إيجاد حل للجبايات الباهظة، محذرة المحافظ ومدير الأمن ومدير حزام زنجبار من أي مماطلة في إيقاف تلك الجبايات.
وكان “يمن إيكو” قد نقل- في وقت سابق من ذلك- عن مصادر محلية، أن العشرات من شاحنات النقل الثقيل توقفت قرب مدخل مديرية زنجبار مركز محافظة أبين رافضين التحرك، احتجاجاً على ارتفاع الجبايات وما وصفوها بعمليات الابتزاز التي تمارسها القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي على سائقي النقل الثقيل، مطالبين الجهات المعنية المختصة بالتدخل لوقف الجبايات غير القانونية.
يشار إلى أن تحقيق استقصائي حول الميازين والجبايات في مناطق الحكومة اليمنية كشف عن إنشاء 15 محطة لوزن المركبات تنتشر في 7 محافظات (حضرموت 6، عدن 1، لحج 2، أبين 2، شبوة 3، المهرة1) وكلها أنشئت بطرق مخالفة للقانون لغرض الجباية والاستثمار، مؤكداً أن ما تفرضه الميازين على مركبات البضائع، كان سبباً مباشراً في رفع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية في هذه المحافظات.