يمن إيكو| أخبار:
حصلت السعودية على قرض مجمع قيمته 11 مليار دولار من أصل 12 مليار دولار كان مدرجاً في خطة الاقتراض السنوية 2023م، في قرض هو الأكبر حكومياً العام الحالي، على خلفية خفض جزء من إجمالي الحاجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بما يقارب 12.8 مليار دولار. حسب وكالة “بلومبيرغ”.
وأوضحت المصادر أن الصفقة التي أبرمتها الرياض مع 18 بنكاً، لقرض بأجل 10 أعوام، شملت تعهداً صينياً بخمسة مليارات دولار من القرض، وبلغ هامش فائدة القرض 100 نقطة أساس أعلى معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة المعروف باسم SOFR.
ووقع كل من البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني اتفاقاً ثنائياً لتبادل العملات لمدة ثلاثة أعوام وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني (6.93 مليار دولار)، وذلك “في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
وأوضحت وكالة “رويترز” في منتصف أكتوبر الماضي، أنها عاينت وثيقة تشير إلى تعيين صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنوكاً لترتيب عملية بيع سندات، هي الكبرى والأولى من بين إصدارات أدوات دين في المنطقة منذ أن أدى الصراع بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية، مطلع الشهر الماضي، إلى اهتزاز أسواق المنطقة.
وقالت الوكالة حينها: إن الصندوق السيادي يعتزم إصدار سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار، وعين بنوك “سيتي” و”أتش أس بي سي” و”جيه بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد” لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين، وسيكون الإصدار هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام بعدما جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في فبراير الماضي.
وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها “رويترز” أنه سيعقب ذلك إصدار صكوك على شريحتين لأجل خمس سنوات ولأجل 10 سنوات، وسيجري البيع وفقاً لظروف السوق.
وفيما بلغت محفظة الدين العام السعودي 985 مليار ريال (263 مليار دولار) بنهاية عام 2022، بزيادة 5% على عام 2021، ولتقارب الديون 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يكون جهة استثمارية ذات تأثير عالمي، وأن يكون مساهماً مباشراً ومؤثراً في دفع عجلة التحول الاقتصادي للسعودية ويأخذ دوراً بارزاً بشكل متزايد في الأسواق العالمية.