يمن إيكو| أخبار:
أعلن صندوق النقد الدولي احتمال الموافقة على إعطاء مصر زيادة في برنامج القروض نتيجة تأثرها بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في مقابلة أجرتها معها وكالة “رويترز” على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، ونشرتها اليوم السبت، إلى أن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر، البالغ ثلاثة مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 42 يوماً.
ونوهت غورغييفا، في المقابلة التي اطلع عليها “يمن إيكو”، بأن الحرب التي تدمر سكان غزة واقتصادها، لها “آثار خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، كما تؤثر سلبياً على الدول المجاورة مثل: مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وكانت هيئة الإذاعة الفرنسية “مونت كارلو الدولية” حذرت مصر من الانسياق وراء وصفات صندوق النقد الدولي المتعلقة بتعويم الجنيه المصري، لما لذلك من آثار كارثية على اقتصاد البلاد.
وكان موقع شبكة مونت كارلو، قد ذكر في تقرير له رصده “يمن إيكو”، أن “تعويم الجنيه المصري قد يشكل انتحاراً سياسياً”، مشيراً إلى رفض صندوق النقد الدولي منح مصر 3 مليارات دولار من القروض التي وقع عليها الصندوق في فبراير الماضي، بحُجة أن مصر لم تنفذ اشتراطات الصندوق في الإصلاحات.
ويشترط صندوق النقد الدولي على مصر لكي يسلمها القرض، خصخصة عدد كبير من شركات الجيش المصري، والتعويم الكلي للجنيه، أي أن الصندوق- حسب مونت كارلو- “يطلب من النظام المصري أن يقطع الغصن الذي يجلس عليه”. حسب تعبير الإذاعة.
وألقى موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرافض لدعوات غربية لفتح معبر رفح تمهيداً لتهجير شعب غزة، بظلاله القاتمة على علاقة مصر بصندوق النقد الدولي الذي أسهم في مضاعفة ديون مصر إلى حدود قياسية، وبدأ يطالب الحكومة بإصلاحات تمس مؤسساتها السيادية، وفق مراقبين.
ويأتي تصريح صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج القروض لمصر، عقب عودة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بعد استئناف الإنتاج من حقل “تمار”، الذي توقف العمل فيه بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه لدواعٍ أمنية.
وكان انقطاع الصادرات في أعقاب تعليق إسرائيل الإنتاج في حقل تمار للغاز الذي تديره شركة شيفرون المصرية في التاسع من أكتوبر، بعد وقت قصير من تصاعد القتال مع حركة حماس في غزة. وتحولت الإمدادات حينها إلى خط أنابيب في الأردن بدلاً من خط الأنابيب المباشر تحت سطح البحر إلى مصر، الأمر الذي فسره مراقبون أنه رد على رفض السلطات المصرية فتح معبر رفح أمام النازحين الفلسطينيين الذين حاول جيش الاحتلال تهجيرهم من قطاع غزة.
ويرى مراقبون، أن تصريح صندوق النقد الدولي- الأكثر جدية مما سبق- بالموافقة على زيادة برنامج القروض لمصر، رغم أنها لم تتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي اشترطه للموافقة، وأرغمها على بيع أصول للجيش المصري، مع عودة واردات الغاز الإسرائيلي إليها، بعد انخفاضها إلى صفر من 800 مليون، حسب مجلس الوزراء المصري نهاية أكتوبر الماضي، ربما يكون ثمناً لمواقف مستقبلية قد تضطر إليها مصر بشأن الحرب على غزة، خصوصاً أن الشعب المصري لا يزال ينظر إلى حكومته باعتبارها مقصرة في نُصرة الفلسطينيين، حسب المراقبين.