يمن إيكو| أخبار:
أدى استمرار اعمال الجبايات المالية غير المشروعة على الطرقات، في محافظة أبين وما رافقه من رفض شعبي ونقابي إلى احتدام الصراع السياسي والعسكري بين قيادات الفصائل التابعة للحكومة اليمنية.
وشهدت محافظة أبين ولا تزال تشهد احتجاجات شعبية يومية للمواطنين وسائقي الشاحنات المتضررين من سقوف الجبايات الباهظة التي وصلت إلى 700 ألف ريال على كل شاحنة، ويحمل المحتجون لافتات رافضة لتلك الجبايات ومنددة بها.
وتداولت وسائل إعلامية صورا- رصدها “يمن إيكو”- لاحتجاجات تحمل لافتات تعكس بوضوح السخط الشعبي الذي تحول إلى صراع سياسي بين قيادات مؤيدة لاستمرار الجبايات غير المشروعة، وأخرى تعارضها وترى أنها باتت تضر الدولة ومؤسساتها والمواطنين، ولا يذهب منها فلس واحداً لصالح الدولة.
وحسب ما ذكرته صحيفة “عدن الغد”، يتزعم قائد محور أبين العميد ركن سند الرهوة عمليات مناهضة لهذه الجبايات وسط حالة من التأييد الشعبي والنقابي في حين تعارض قيادات أخرى ممن تنصب نقاط الجبايات اليومية.
وكان أهالي مديرية مودية أصدروا بياناً أعلنوا فيه عن قطع الطريق العام أمام قوات ما يسمى أبو مشعل الكازمي (مدير أمن محافظة أبين) للمطالبة بالإفراج عن معتقلين على ذمة الاحتجاجات الرافضة للجبايات، والتردي المستمر للأوضاع الاقتصادية والخدمية في المحافظة، وهو البيان الذي رفضه أمن محافظة أبين واصفاً إياه بالمغلوط والكيدي.
وقال أمن أبين- في بيانه- “ليس هناك قوات تابعة لأبو مشعل الكازمي” بل قوات تابعة لأمن أبين ولا نسمح بتسمية هذه القوات بمسميات فردية”. حسب تعبيره.
ووسط هذه الاتهامات والاحتجاجات، نقل موقع “عدن الغد” عن سائقين ومواطنين، شكاواهم من أن الجبايات أثقلت كاهلهم وجعلت من القيادات التي تفرض الجبايات وتؤيدها تعيش وسط حالة من الثراء، مطالبين بضرورة استمرار الضغط الشعبي والعسكري والسياسي حتى إزالة مظاهر هذه الجبايات التي أثقلت ظهور المواطنين، وتسببت في مزيد من ارتفاع تكاليف النقل، وتبعاً لذلك زيادة أسعار السلع.
وفي سياق متصل، اتهم بيان صادر اليوم عما يسمى بـ “اللجنة التنظيمية لأحرار أبين” السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة أبين بعدم الرغبة والجدية في إيجاد حل للجبايات الباهظة، مؤكداً أن السلطة المحلية والأجهزة اليمنية ” اعترفوا في بيانهم بأنهم يتقاسمون الجبايات بسند رسمي”.
وقالت اللجنة في بيانها: “نحذر المحافظ ومدير الأمن ومدير حزام زنجبار من أي مماطلة او تهور ونحملهم المسئولية حال الدفع بالأمور الى ما لا يحمد عقباه والأفضل الاستجابة لمطالب الأحرار المشروعة”.
يشار إلى أن رئيس اتحاد سائقي شاحنات النفط في عدن ولحج وأبين والضالع، عبدالله السالمي، قال- في الرابع من نوفمبر الجاري- إن ما يتعرض له سائقو الشاحنات في ميزان منطقة الشيخ عبدالله الساحلية التابعة لمديرية زنجبار يجب أن يتوقف، كونه سيتسبب في كثير من المشاكل، حد تعبيره.
وأكد السالمي- في تصريحات إعلامية- أن الميزان ضاعف كثيراً من معاناة السائقين الذين باتوا غير قادرين على العمل نتيجةً للجبايات الباهظة التي يجبرهم على دفعها، موضحاً أن الميزان ظهر بشكل مفاجئ ولا يعلمون مَن الجهة التي تقف وراءه، ويُعدّ الثاني بعد الميزان الحكومي في مدينة شقرة، الذي افتتحه محافظ أبين أبو بكر حسين مؤخراً.
وبين أن الميزان يأخذ أمولاً طائلة مقابل مرور الشاحنات، الأمر الذي سينعكس بشكلٍ سلبي على المواطن مع تواصل ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن السائقين يدفعون جبايات شبه يومية يتم تحصيلها في كلا الميزانين، في منطقة الشيخ عبدالله، وكذا مدينة شقرة، مناشداً السلطة المحلية في محافظة أبين التدخل العاجل للوقوف إلى جانب السائقين، وإنصافهم مما يتعرضون له في منطقة الشيخ عبدالله.
وكان موقع “يمن إيكو” نشر في وقت سابق معلومات نقلاً عن تحقيق استقصائي، أشار فيه خبراء قانونيون إلى أن إنشاء محطات وزن المركبات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، تم بطرق مخالفة للقانون، لغرض الجباية والاستثمار، حيث أن هذه الميازين تتبع أشخاصاً ولا تعود تبعيتها للدولة، الأمر الذي يترتب عليه حرمان الخزينة العامة من مليارات الريالات، مؤكدين أن “فكرة إنشاء الميازين المحورية، استثمارية ليس إلا، والهدف منها: كيف يستفيد المستثمر من هذا المشروع”.
وكشف التحقيق عن إنشاء 15 محطة لوزن المركبات تنتشر في 7 محافظات (حضرموت 6، عدن 1، لحج 2، أبين 2، شبوة 3، المهرة1 ) وكلها خارج القانون، مؤكداً أن ما تفرضه الميازين على مركبات البضائع، كان سبباً مباشراً في رفع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية في هذه المحافظات.
وتوصل التحقيق إلى حقائق مدعومة بالوثائق، تؤكد أن إنشاء جميع هذه الميازين كان مخالفاً للقانون، إذ يملكها مستثمرون وليست للدولة، في مخالفة للقانون رقم (23) لسنة 1994م، بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل، القاضي بحصرية الحق للدولة فقط في إنشاء وتركيب محطات وزن المركبات، ما يتسبب في حرمان الخزينة العامة مليارات الريالات من الإيرادات، وضاعف معاناة المواطن الذي دفع فاتورة ما تفرضه تلك الميازين على مختلف المركبات.
وتنص المادة رقم (2) من القانون نفسه على أن وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ووزيرها، والهيئة العامة للطرق والجسور، هي الجهات المسؤولة عن تحديد مواقعها وتركيبها، غير أن ما هو قائم حالياً عكس ذلك تماماً.
وأشار التحقيق إلى وثائق وسندات تحصيل جميعها تؤكد أن مؤسسات وسماسرة ومكاتب مقاولات هي الجهات التي تقوم بتشغيل الميازين التي أنشئت خارج القانون.
وكان سائقو شاحنات النقل الثقيل في محافظة أبين نفذوا أواخر أكتوبر الماضي، إضراباً عن العمل، احتجاجاً على ما وصفوه بالتعسف الذي يواجهونه من القوات المشتركة التي تضم قوات حكومية وقوات المجلس الانتقالي على طرقات المحافظة جنوبي اليمن.
ونقل “يمن إيكو” عن مصادر محلية، أن العشرات من شاحنات النقل الثقيل توقفت قرب مدخل مديرية زنجبار مركز محافظة أبين رافضين التحرك، احتجاجاً على ارتفاع الجبايات وما وصفوها بعمليات الابتزاز التي تمارسها القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي على سائقي النقل الثقيل، مطالبين الجهات المعنية المختصة بالتدخل لوقف الجبايات غير القانونية.
وتضمنت شكاوى السائقين عمليات التفتيش غير القانونية، إلى جانب سوء تعامل القائمين على ميزاني شقرة وزنجبار التابعين للقوات المشتركة، واشتراطهم دفع مبالغ مالية لعدد من الحمالين الذين يتولون إنزال أو تفريغ البضائع وإعادتها مجدداً خلال عملية الوزن، إضافة إلى الجبايات المستمرة على طول الطريق من أحور إلى زنجبار.