يمن إيكو| أخبار:
كشفت مصادر اقتصادية عن ثغرات ومخالفات جسيمة في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وشركة إماراتية لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام وخزانات للنفط ومنطقة صناعية بميناء الضبة في حضرموت.
وأفادت المصادر لصفحة (الإعلام الحر) في فيسبوك، وهو حساب يتابع قضايا الفساد في اليمن، أن الاتفاقية الموقعة بين السلطة المحلية في محافظة حضرموت ووزارة النفط والمعادن من جهة و”شركة مليح للاستثمارات وتطوير المشاريع” الإماراتية، لم تتضمن تحديد رأس المال ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والدراسات الفنية والدراسات والمسوحات الهندسية والبحرية وغيرها.
كما تضمنت الاتفاقية أخطاء في بندها الرابع الخاص بتحديد موقع المشروع حيث ورد (الحد الشرقي: ويطل على منشآت تصدير النفط الخام بميناء الضبة) وهو نفس الموقع المخصص لإنشاء شركة مصافي حضرموت التي تم تأسيسها عام 2002م بناءً على اتفاقية الشراكة الموقعة بين شركة ميد غاز ووزارة النفط اليمنية والحكومة اليمنية والتصديق عليها بالقرار الجمهوري رقم 38 عام 2002م والقرار الجمهوري رقم 1 لعام 2003م واستوفت شركة مصافي حضرموت الشكل القانوني والدستوري الذي يخولها العمل في الجمهورية اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) رفعت قضية تحكيم دولية بخصوص أحقيتها بإنشاء المصافي في ميناء الضبة.
وفيما لم توضح الحكومة ووزارة النفط الالتزامات المالية والقانونية المحلية والدولية في حالة مطالبات تعويضات من قبل شركة مصافي حضرموت (ميد غاز)، كشفت المصادر أن الشركة تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتكاليف لرأس المال ودراسات الجدوى إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
وأكدت المصادر أن هذه المخالفات والثغرات والخسائر المالية المتوقعة نتيجة حتمية لعدم التزام الحكومة بالدستور وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007م فيما يخص إنشاء مصافي في محافظة حضرموت.
وأشارت إلى أنه كان الأولى بالحكومة القيام بواجباتها بتطوير شركة مصافي عدن والتي ستوفر مئات الملايين من الدولارات الخاصة بشراء وقود الطاقة من الخارج بالإضافة إلى رفد المالية العامة للدولة.
يشار إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات –المالية) انتقدت في أغسطس الماضي، ما أسمته “حجباً متعمداً” من قبل الوزارة للبيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها الوزير والتي طلبتها اللجنة، وبالذات ما يخص وزارة النفط والهيئات التابعة لها، وقضايا الثروة النفطية بشكل عام، إلى غير ذلك من المخالفات التي أوردها تقرير اللجنة في هذا القطاع، والتي يجب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والمعالجات الفورية.
وامتنعت الوزارة عن تزويد اللجنة بنسخة من الاتفاقية الموقعة مع شركة مليح لإنشاء وتشغيل مصفاة لتكرير نفط ومنطقة صناعية لربط البواخر ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة بحضرموت، بدون الإعلان عن مناقصة للمشروع، مؤكدةً أن الوزارة تفتقد للخطط والرؤى ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية التي تروج لها في قطاع النفط.
