يمن إيكو| اخبار:
رفع عدد من سائقي شاحنات نقل الوقود مذكرة إلى محافظ شبوة، يشكون فيها احتجاز شاحناتهم المحملة بوقود البترول التجاري، عند مدخل بوابة مدينة عتق من جهة العبر، دون توضيح لأسباب الاحتجاز.
وقال سائقو شاحنات الوقود، في مذكرة شكوى رفعوها إلى محافظ شبوة، إنهم ينقلون البترول التجاري بصورة رسمية من مارب إلى محافظات أخرى عبر شبوة، وأثناء دخولهم نقطة بوابة عتق تم احتجاز شاحناتهم في مكتب التحسين بدون أي حق قانوني، حسب تعبيرهم.
سائقو الشاحنات أكدوا أنهم دفعوا رسوم التحسين ولا توجد عليهم أي مخالفة، مشيرين إلى أنهم محتجزون منذ تاريخ 22 من أكتوبر الجاري، ولا يعلمون سبب احتجازهم، لافتين إلى أنهم يتعرضون لخسائر باهظة نتيجة نقص البترول بسبب تبخره، حيث سيضطرون إلى تغطية تمن الفاقد من الكميات من جيوبهم الخاصة، إضافة إلى نفقاتهم الشخصية المكلفة، وفق قولهم.
في السياق، قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن احتجاز قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي، الشاحنات المحملة بالبترول التجاري في مدخل مدينة عتق بشبوة، أثناء قدومها من مارب، تم بأوامر المحافظ، عوض العولقي، بدون توضيح الأسباب.
وأوضح الناشطون أن قرابة 50 شاحنة محتجزة في مدخل عتق، منذ أكثر من أسبوع، بالرغم من دفع جبايات بواقع 20 ريالاً عن كل لتر بترول، ما يعني أن كل سائق يدفع عن شاحنته ما يصل إلى 1.8 مليون ريال، بدون أي مسوغ قانون أو مراعاة لظروف السائقين، حسب تعبيرهم.
وفيما يقول سائقو الشاحنات المحتجزة في مدخل مدينة عتق بشبوة، إنها محملة بالبترول التجاري، قال المكتب الإعلامي لمحافظة لحج، في منشور على صفحته في فيسبوك، رصدها موقع “يمن إيكو”، إن قوات دفاع شبوة المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي، احتجزت شاحنات محملة بالوقود الخاص بمحطات الكهرباء التجارية في مدينة عدن، بالتزامن مع انهيار المنظومة الكهربائية بسبب نفاد الوقود.
ويرى مراقبون أن احتجاز شاحنات الوقود في مدخل عتق بمحافظة شبوة، قد يكون تمهيداً لرفع مبالغ الجبايات على السائقين، وهو ما درجت على فعله القوات التابعة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في غالبية طرقات ومداخل المدن الجنوبية والشرقية.
وكان موقع “يمن إيكو” نقل عن مصادر محلية، السبت الماضي، أن العشرات من شاحنات النقل الثقيل توقفت قرب مدخل مديرية زنجبار، مركز محافظة أبين، حيث رفض سائقوها التحرك، احتجاجاً على ارتفاع الجبايات التي تفرضها عليهم القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوقف ما وصفوها بالممارسات غير القانونية.
وفي الشأن نفسه، طالب مؤتمر حضرموت الجامع، مكتب الوادي والصحراء، الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بوقف جبايات جمرك مدينتي المكلا وسيئون التي وصفها بالمخالفة للدستور والقانون، حيث قال الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع، رئيس مكتب الوادي والصحراء، القاضي أكرم العامري- في مذكرة رفعها إلى الحكومة والسلطة المحلية، واطلع عليها “يمن إيكو”- إن شكاوى وصلت إليه من التجار والمستثمرين، تفيد بأنه تم فرض مبالغ مالية في جمارك مدينة سيئون على الشاحنات التجارية باسم الجمارك، رغم دفعها رسوم الجمارك في منفذ شحن البري، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعتبر مخالفاً، قياساً بما هو معمول به في مدخل مدينة المكلا الغربي، مؤكداً ضرورة إلغاء هذا الإجراء ومحاسبة من وجهوا به، كونه مخالفاً للدستور والقانون، وتنكيلاً بالمواطن الذي يتحمل تلك المبالغ، وإرهاقاً له في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها، حسب وصفه.