يمن إيكو| أخبار:
ارتفع عجز الميزانية الفيدرالية الأساسية بحدود الضعف تقريباً، فيما البيت الأبيض يدعو إلى توفير 106 مليارات دولار لتمويل حرب إسرائيل في غزة، وحرب أوكرانيا، ولتأمين الحدود بين أمريكا والمكسيك.
وأكدت “وكالة بلومبرغ” أن الحكومة الفدرالية سجلت عجزاً إجمالياً بلغ 2.02 تريليون دولار للسنة المالية المنتهية بسبتمبر الماضي، موضحة أن فجوة العجز اتسعت هذا العام بمقدار 1.02 تريليون دولار عن العام السابق، وهو صعود اعتبره الخبراء مثالاً قوياً على المسار المالي الذي حذّر منه اقتصاديون وسياسيون ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدين حاجة الحكومة إلى إصدار المزيد من الديون لتغطية النقص في الإيرادات نسبةً إلى الإنفاق، وأن عوائد سندات السنوات العشر تجاوزت 5%.
أسباب العجز
وأرجع تقرير نشرته بلومبرغ اتساع عجز الميزانية إلى عدة أسباب أهمها: التعديلات المحاسبية المتعلقة ببرنامج الإعفاء من القروض الطلابية التابع لإدارة بايدن، حيث أدى البرنامج في 2022 إلى زيادة العجز بمقدار 379 مليار دولار، وضرائب الأفراد، حيث انخفضت إيرادات ضريبة الدخل للأفراد بمقدار 456 مليار دولار، وهو أكبر تحول في التدفقات على مدى العامين.
إضافةً إلى ذلك، تلقت إيرادات الضرائب ضربة أخرى مع منح الأسر والشركات في المناطق المتضررة من الكوارث تمديداً لتقديم إقراراتهم الضريبية، وشمل ذلك بشكل خاص ولاية كاليفورنيا بأكملها تقريباً، ما أدى إلى ترحيل إيرادات الولاية الذهبية، والتي يقدرها مركز سياسات الحزبيين بنحو 100 مليار دولار، من العام المالي 2023 إلى 2024.
ويضيف تقرير بلومبرغ، إلى جانب ذلك، حزم بايدن الاقتصادية التي منها فاتورة الإغاثة من فيروس كورونا لعام 2021، والمعروفة باسم خطة الإنقاذ الأميركية، والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وارتفعت المزايا الفيدرالية المدفوعة في عام 2023 لتعديل تكلفة المعيشة بنسبة 8.7%، ما يعكس ارتفاع التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2022. وقد ساهمت فاتورة الضمان الاجتماعي البالغة 134 مليار دولار والرعاية الصحية بقيمة 92 مليار دولار في زيادة عجز الميزانية. حسب التقرير.
الاحتياطي الفيدرالي والفوائد وإفلاس البنوك
اعتاد بنك الاحتياطي الفيدرالي تمرير مبلغ كبير إلى الخزانة من الفوائد التي كان يحصل عليها من محفظة السندات الضخمة، لكن هذا الأمر انتهى بعد أن دفع الاحتياطي الفيدرالي الكثير من الفوائد على الأموال النقدية التي تحتفظ بها البنوك التجارية معه. كان سعر الفائدة على الودائع قريباً من الصفر، لكنه يزيد حالياً عن 5%، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط المدفوعات على السندات في محفظة الاحتياطي الفيدرالي.
وحسب التقرير، ساهمت هذه الحركة في زيادة العجز الحكومي الفيدرالي بمبلغ 106 مليارات دولار.
وأدت زيادات أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع العوائد على الديون الفيدرالية التي تصدرها وزارة الخزانة. وارتفع متوسط سعر الفائدة الذي تدفعه وزارة الخزانة على الأوراق المالية القابلة للتسويق إلى أكثر من 3%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009. وبشكل إجمالي، أضاف صافي تكاليف الفائدة على الديون 184 مليار دولار إلى العجز هذا العام، حسبما صرح مسؤول في وزارة الخزانة للصحافيين الأسبوع الماضي.
وساهمت جوانب أخرى في ارتفاع العجز، منها الإنفاق الدفاعي، والمدفوعات من شركة التأمين على الودائع الفيدرالية لإنقاذ عملاء البنوك المفلسة، وانخفاض الإيرادات من مزاد تراخيص استخدام الطيف الكهرومغناطيسي.
توقعات العام المالي الجديد
من المرجح أن يتقلص العجز في السنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر الجاري، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الأداء الإيجابي للأسواق المالية في السنة التقويمية 2023، وهو ما من شأنه أن يعزز إيرادات الضرائب في عام 2024. كما سيساعد تحصيل إيرادات ضرائب كاليفورنيا المتأخرة أيضاً.
رغم ذلك فبنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يدفع للخزانة، كما أن الخزانة ستضطر إلى دفع فوائد أعلى من ديونها لبعض الوقت. وهو ما قد يؤدي إلى حلقة مفرغة، حيث إن ارتفاع تكاليف الفائدة لا يؤدي إلا إلى زيادة العجز، ما يتطلب بيع المزيد من الديون، وفق ما يراه محللون.
وقال مارك جولدوين، كبير مديري السياسات في لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة رقابية مالية: “ما نراه حقاً هو أن تريليونيّ دولار يُعد الوضع الطبيعي الجديد للعجز”.
صراع حزبي
وألقى المشرعون الجمهوريون باللوم على الرئيس الأميركي جو بايدن في الإنفاق بطريقة خرجت عن السيطرة، رغم وجود خلافات شديدة بينهم حتى أنهم كافحوا ليصلوا إلى توافق على رئيس جديد لمجلس النواب.
ورغم كل هذا الجدل السياسي حول الإنفاق، فإن السبب الرئيسي لاتساع العجز في عام 2023 يرجع في الواقع إلى جانب الإيرادات، وفي جزء آخر منه إلى التأثيرات غير المباشرة للتضخم المرتفع، وهي ديناميكية (حركة) تخضع أيضاً لنقاش حزبي مرير. حسب بلومبرغ.
ويؤكد المراقبون أن الوضع الجدلي القائم سيفضي إلى معركة سياسية عندما تنتهي العناصر الرئيسية لحزمة التخفيضات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب بنهاية عام 2025م، وقد بدأت إدارة بايدن بالفعل في طرح رواية مفادها أن هذه التخفيضات هي جزء من سبب اتساع العجز.
ويدعو مرشحو الرئاسة الجمهوريون إلى مزيد من التخفيضات الضريبية لرفع معدلات النمو، معللين بأن ذلك سيعزز الإيرادات في الوقت المناسب، وفي الوقت نفسه، ترقبوا عجزاً أوسع نطاقاً في التوقعات المحدثة طويلة الأجل لمكتب الميزانية بالكونغرس ومكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في الربيع القادم، لمراعاة الديناميكية الجديدة المتمثلة في ارتفاع تكاليف الاقتراض.
الدين العام الأمريكي
على الجانب الآخر من العجز الناجم عن زيادة الإنفاق، تتصاعد أرقام الدين العام تباعاً لوتيرة ازدياد العجز تحت ضغط تلك العوامل والأسباب السابق ذكرها، حيث ارتفع الدين العام الأمريكي إلى 33.04 تريليون دولار، مقارنة بنحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة في سبتمبر الماضي.
وبحسب إحصائيات وزارة الخزانة الأمريكية؛ شهد الدين العام المستحق على الولايات المتحدة الأمريكية قفزات غير طبيعية خلال العقود العشرة الأخيرة، فمن 408 مليارات دولار في 1922م قفز حجم الدين العام إلى 31.4 تريليون دولار بنهاية 2022م، بعد أن رفع الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) سقف الدين في ديسمبر 2021م بزيادة مقدراها 2.5 تريليون دولار.