يمن إيكو| أخبار:
حذرت هيئة الإذاعة الفرنسية “مونت كارلو الدولية” مصر من الانسياق وراء وصفات صندوق النقد الدولي المتعلقة بتعويم الجنيه المصري، لما لذلك من آثار كارثية على اقتصاد البلاد.
وقال موقع شبكة مونت كارلو: “إن تعويم الجنيه المصري قد يشكل انتحارا سياسيا”، مشيراً إلى رفض صندوق النقد الدولي منح مصر 3 مليارات دولار من القروض التي وقع عليها الصندوق في فبراير الماضي، بحجة أن مصر لم تنفذ اشتراطات الصندوق في الإصلاحات.
ويشترط صندوق النقد الدولي على مصر لكي يسلمها القرض، خصخصة عدد كبير من شركات الجيش المصري، والتعويم الكلي للجنيه، أي أن الصندوق- حسب مونت كارلو- “يطلب من النظام المصري أن يقطع الغصن الذي يجلس عليه”. حسب تعبير الإذاعة.
وألقى موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرافض لدعوات غربية لفتح معبر رفح تمهيداً لتهجير شعب غزة، بظلاله القاتمة على علاقة مصر بصندوق النقد الدولي الذي أسهم في مضاعفة ديون مصر إلى حدود قياسية، وبدأ يطالب الحكومة بإصلاحات تمس مؤسساتها السيادية، وفق مراقبين.
وفي سبتمبر الماضي حذر الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة السابق بجامعة الإسكندرية، من تصاعد خطورة أزمة الدين العام في مصر، الذي بلغ 6 تريليونات جنيه دين داخلي، و165 مليار دولار دين خارجي، مشيراً إلى ضغوط من قبل المؤسسات المالية الدولية لدفع الدولة المصرية باتجاه بيع الأصول.
وبدأت مصر بالفعل مؤخراً خطة لبيع أصول حكومية في محاولة منها لتوفير النقد الأجنبي، وحتى يونيو حزيران الماضي، أبرمت الحكومة المصرية اتفاقات لبيع حصص في شركات بقيمة 1.9 مليار دولار، كما تخطط لبيع أصول حكومية بخمسة مليارات دولار بحلول يونيو حزيران 2024.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ذكرت، في تقرير حديث عن البنوك المصرية، أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي المصري معرض لخطر الزيادة بسبب التراكم الكبير لطلبات الاستيراد، ونقص العملات الأجنبية، مضيفة أن الوضع تدهور بشكل كبير منذ يناير 2022 مع خروج استثمارات من محفظة الديون المصرية بقيمة تزيد على 22 مليار دولار، ونقص السيولة الخارجية.