يمن إيكو | أخبار:
كشف تحقيق استقصائي، عن حصول المحافظ السابق للبنك المركزي اليمني بعدن، محمد منصور زمام على الجنسية الدومنيكية ضمن قائمة ما يعرف بمشروع “باسبورات الكاريبي” الذي يتطلب الحصول عليه حدّاً أدنى للاستثمار يبلغ 100 ألف دولار، ما يعادل 135 مليون ريال يمني، حسب صرف سعر الدولار في مناطق الحكومة اليمنية.
وذكر التحقيق أن المحافظ السابق للبنك المركزي بعدن، ضمن 7700 شخص على مستوى العالم، حصلوا على الجنسية الدومينيكية التي تمكّنهم من السفر العالمي من دون تأشيرة، ضمن لائحة تضم مجموعة متنوعة من السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين أو المجرمين والخارجين عن القانون.
وحسب التحقيق الاستقصائي الذي نشرته منصة “درج” (منصّة إعلامية عربية مستقلة)، فإن “زمام” حصل وعائلته على الجنسية الدومنيكية في العام 2018م، وهو العام الذي عُيَّن فيه محافظاً للبنك المركزي اليمني في عدن.
ويثير حصول زمام على جواز سفر باهظ الكلفة أسئلة الخبراء والمراقبين حيال حجم الفساد الذي مورس في النبك المركزي بعدن خلال فترة تعيينه على رأس إدارة البنك بدعم سعودي.
وذكر التحقيق، نقلا عن الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون المصرفية وحيد الفودعي، أن “مرتب المحافظ يجب أن يتراوح ما بين مليون ومليونين ريال يمني كراتب أساسي، أي من 1000 – 2000 دولار، فضلاً عن الحوافز المالية والاعتمادات الأخرى، والتي كانت في عهد زمام تصل إلى 10000 دولار. بحسب مصادر في البنك”.
وأوضح الفودعي أن البنك المركزي بدأ في مطلع عام 2018 بشراء العملة الأجنبية من السوق، وذلك بقرار اتخذه محافظ البنك المركزي محمد زمام ورئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، وكذلك رئيس الحكومة معين عبدالملك، بحجة السيطرة على الانهيار الاقتصادي الحاصل آنذاك والسيطرة على أسعار الصرف.
وخلال فترة توليه المنصب، كان محمد زمام حليفاً للمملكة العربية السعودية التي قامت في يناير من العام الذي عُيَّن فيه زمام محافظاً، بإيداع نحو ملياري دولار في البنك المركزي تحت ذريعة تعزيز العملة الضعيفة في البلاد، لكن ذلك المبلغ ذهب في مسار لا صلة له بالشعار الذي أُوْدِعَ من أجله، وفق ما كشفته التقارير الدولية.
ففي يناير عام 2020م أُتُّهم محافظ البنك المركزي بعدن محمد زمام بقضية اختلاس كبيرة تمثلت في تبديد الوديعة السعودية، وفق ما ذكره تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بشأن اليمن في مجلس الأمن الدولي بالاسم.
وحسب تقرير فريق الخبراء- الذي تناول في صفحاته (229-242) موضوع الاحتيال للاستحواذ على مبلغ 423 مليون دولار من الوديعة السعودية البنك المركزي اليمني- عدن، فإن ” البنك المركزي اليمني بقيادة المحافظ محمد منصور زمام، خرق جميع الإجراءات والقوانين المتعلقة بتغطية أوامر الاعتماد من الوديعة السعودية، من خلال تمويل أوامر الاعتماد بسعر صرف أقل بكثير من سعر السوق، ما كبد البنك خسائر كبيرة، أدت الى إضعاف ونفاد احتياطياته الأجنبية بوتيرة متسارعة”.
ويضيف فريق الخبراء أنه جرى اختلاس مبلغ 423 مليون دولار من الوديعة السعودية التي تم إيداعها عبر 38 دفعة لصالح البنك المركزي اليمني في عدن، بحسب التقرير الذي سرعان ما تراجع فريق الخبراء عنه في إبريل 2020م.
التحقيق الاستقصائي أكد أن مشروع “باسبورات الكاريبي” كشف عن شراء نحو 7700 شخص الجنسية الدومينيكية التي تمكّنهم من السفر العالمي من دون تأشيرة، ضمن لائحة تضم مجموعة متنوعة من السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين أو المجرمين والخارجين عن القانون.
وأوضح التحقيق -الذي يقوده مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد بمشاركة مشروع مراقبة الحكومة (منظّمة غير ربحية مقرها واشنطن) – أن بإمكان الحاصلين على الجنسية الدومينيكية السفر إلى 144 دولة من دون تأشيرة، كما تتيح لهم الحصول على تأشيرة لمدة 10 سنوات إلى الولايات المتحدة الأميركية.