يمن إيكو | أخبار:
نشرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً حديثاً قدمت من خلاله قراءة لمسار المفاوضات بين الحوثيين والسعودية، على ضوء تبادل الزيارات بين الجانبين، منذ بدء الهدنة الأممية في اليمن في أبريل 2022م، متطرقة لمراحل التسوية والتحديات التي تكتنف طريقها، ونقاط الخلاف في الملفات الاقتصادية والإنسانية، مشيرة لأسباب التفاؤل حيال ممكنات نجاح المفاوضات.
وحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية، رصده موقع “يمن إيكو” فإن مفاوضات الحوثيين (حكومة صنعاء) والرياض تسعى لتسوية على ثلاث مراحل: معالجة المخاوف الإنسانية التي تشمل حل مشكلة الرواتب، وإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة؛ الترتيبات العسكرية والاقتصادية؛ وعقد الحوار السياسي، غير أن التقرير أشار إلى أن المرحلة الإنسانية استهلكت الكثير من الوقت والجهد.
وأشار التقرير إلى أن موظفي القطاع العام اليمني ظلوا بلا رواتب لأكثر من سبع سنوات، منذ نقلت الحكومة اليمنية عمليات البنك المركزي إلى عدن، مؤكدا أن مركزي عدن لم يدفع رواتب موظفي القطاع العام في مناطق حكومة صنعاء، كما لفت التقرير إلى تعدد نقاط الخلاف في ملف الرواتب، ما يعزز العوائق والعقبات أمام تسريع المفاوضات.
ويصر الحوثيون- حسب وصف التقرير- على أن يتم دفع الرواتب من عائدات صادرات النفط والغاز في البلاد، والتي تأتي جميعها من مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، فيما تريد الحكومة اليمنية استخدام إيرادات ميناء الحديدة وخدمات الاتصالات والضرائب في مناطق حكومة صنعاء لدفع الرواتب، كما يختلف الجانبان الجهة التي يجب أن تتولى مسؤولية صرفها، ففيما تصر حكومة صنعاء (الحوثيون) على إيداع عائدات النفط والغاز في البنك المركزي بصنعاء وصرفها لجميع موظفي الدولة في الجمهورية اليمنية، تريد الحكومة اليمنية إيداع الأموال في البنك المركزي في بعدن والصرف وفق كشوفات 2014م، بالإضافة إلى نقطة الخلاف على نوع العملة التي يمكن الدفع بها.
وأشار التقرير إلى أن نقاط خلاف أخرى تلوح الأفق، مثل الترتيبات لمزيد من الرحلات الجوية المنتظمة داخل وخارج صنعاء، وفتح الطرق في عدة محافظات. وتحظى قضية الطرق بأهمية خاصة، غير أن قضية الرواتب هي الأكثر تحدياً أمام الطرفين، حسب مجموعة الأزمات الدولية.
وبدأت المفاوضات الحقيقية بين السعودية وصنعاء (الحوثيين) في أبريل 2022م عندما توسطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين بين الطرفين، وتم تجديده مرتين، وعلى الرغم من انتهاء الهدنة رسميًا، إلا أنها صمدت إلى حد كبير. وفيما زار السفير السعودي محمد آل جابر صنعاء عقب إعلان الهدنة في أبريل 2022م، زار وفد صنعاء المفاوض بمعية وفد الوساطة العمانية الرياض في 14 سبتمبر الماضي، جرت نقاشات وصفها الجانبان بالإيجابية.
ويرى تقرير مجموعة الأزمات الدولية، أنه رغم كل التحديات الواضحة، إلا أن هناك أسبابا تدعو للأمل في أن يتوصل السعوديون والحوثيون (صنعاء) إلى تسوية سياسية في نهاية المطاف، على أساس مصالحهم المشتركة.
وتعزز التصريحات الإيجابية من الجانبين والوساطة العمانية النشطة هذه الفكرة، يضاف إلى ذلك معطيات واقع الجوار بين البلدين.
وقالت المجموعة في تقريرها: “إن تدخل الرياض العسكري في اليمن أضر بسمعة السعودية في الخارج، وأعاق مشروع الرؤية السعودية 2030م الطموح لتحقيق التنويع الاقتصادي مع اقتراب عصر الوقود الأحفوري من نهايته، وهو المشروع الذي يتوقف نجاحه على التقدم في تحقيق الاستقرار في المناطق المجاورة للبلاد، موضحة أن الرياض أصبحت تنظر إلى تدخلها العسكري طويل الأمد في اليمن على أنه فشل في تحقيق أهدافه الأصلية.