يمن إيكو | متابعة خاصة:
قال البنك المركزي اليمني في عدن إن حجم الدين العام الداخلي ارتفع بمقدار 1.575 تريليون ريال خلال العام الجاري، بفعل لجوء الحكومة إلى الاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة.
وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي في عدن حول المؤشرات المالية والنقدية خلال الفترة يناير – يونيو 2023، اطلع عليه “يمن إيكو”، فإن الدين العام الداخلي ارتفع بمقدار 1.575 تريليون ريال ليصل نهاية يونيو 2023 إلى 5.02 تريليون ريال، مقارنة مع 3.449 تريليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2022م.
وشكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي ليبلغ 4.886 تريليون ريال بنسبة 97.3% من إجمالي الدين العام الداخلي، فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي المصدر الثاني للدين العام الداخلي بقيمة 137.6 مليار ريال بنسبة مساهمة قدرها 2.7%. حسب التقرير.
وكانت الحكومة اليمنية لجأت في الـ11 من سبتمبر الجاري إلى أدوات الدين المحلي عبر طرح سندات حكومية لأجل (سنة واحدة) في المزاد بقيمة مبدئية 20 مليار ريال، وبفائدة نسبتها 18%، حسب ما أعلنه البنك المركزي في عدن على موقعه الرسمي.
وذكر البنك في إعلانه- الذي رصده “يمن إيكو”- أن المزاد سيتم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة، بحيث يستطيع كل مشارك تقديم أكثر من عطاء بنسب مختلفة، وبحيث يستطيع المشاركون في هذا المزاد تقديم عطاءات لصالحهم أو بالنيابة عن عملائهم، على ألا تتجاوز حصة البنك/ الجهة المشاركة 20% من قيمة المزاد، مؤكداً أن الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من كل مشارك هو 100 مليون ريال يمني ومضاعفاته، مشيراً إلى أن القيمة الإسمية للسند الواحد تساوي مليون ريال.
تعليق واحد