يمن إيكو|متابعات:
حذر بنك غولدمان ساكس، أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة والعالم، اليوم الخميس، من إمكانية استمرار صعود أسعار النفط عالمياً وتجاوزها حاجز المائة دولار، بفعل استمرار سياسة خفض الإنتاج التي تنتهجها أوبك بلس، والذي سيؤثر على الدول الكبرى والدول الفقيرة بطرق مختلفة.
ونبّه بنك غولدمان ساكس، وهو سابع أكبر بنك في العالم، عملاءه إلى أن أسعار النفط قد ترتفع بشكل قياسي إلى ثلاثة أرقام بحلول العام المقبل (إشارة لتجاوز الأسعار حاجز المائة دولار) إذا لم تخفف المملكة العربية السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات القوية.
وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يكون نفط برنت عند 86 دولاراً في ديسمبر و93 دولاراً في نهاية عام 2024، ولكنه الآن، وبحسب قناة سي إن إن الأمريكية، يرى “خطرين صعوديين على توقعاته، الأول أن تكون إمدادات النفط السعودية أقل 500 ألف برميل يومياً مما كان متوقعاً في السابق. حيث يتوقع أن يضيف ذلك وحده دولارين إلى سعر البرميل للنفط، أما الثاني فيتعلق بإمكانية أن بعض افتراضاته بشأن إنتاج النفط قد تكون غير صحيحة إذا استمر تمديد خفض أوبك+.
وأعلنت كل من السعودية وروسيا، أمس الأول، استمرارهما في التخفيض الطوعي لإنتاج النفط بواقع 300 ألف برميل و 500 ألف برميل على التوالي حتى نهاية العام الجاري، في إطار ما تصفها الدولتان بأنها قرارات لدعم أسواق النفط.
وفي كل مرة كانت السعودية تقرر خفض الإنتاج الطوعي كانت الولايات المتحدة تعبر عن خيبة أملها من استمرار سياسة أوبك بلس، وخصوصاً حليفتها السعودية، وهذه المرة علق وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، على إعلان السعودية وروسيا بالقول: “سننظر إلى هذا الأمر بعناية في الأيام والأسابيع المقبلة لنرى النتائج التي سيحققها بالفعل”، مضيفاً أنه “يمكن حدوث ارتفاع فوري في الأسعار، ولكن هذا قد يستقر بسرعة إلى مستوى أقل”.
وفور الإعلان السعودي الروسي، أمس الأول، ارتفعت أسعار النفط عالمياً لتتخطى حاجز 90 دولاراً لأول مرة منذ نوفمبر 2022.
وتتأثر الدول الصناعية الكبرى وكذلك الدول الفقيرة من ارتفاع أسعار النفط ولكن بطرق مختلفة، حيث يؤثر ارتفاع الأسعار على الدول المستهلكة للنفط وينعكس على الصناعة فيها وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها من التأثيرات، فيما يؤثر على الدول الفقيرة منها اليمن على سبيل المثال التي تستورد احتياجاتها من المشتقات النفطية من الخارج وبالعملة الصعبة وتعتمد في أسعار بيعها في الأسواق المحلية بشكل رئيسي على الأسعار العالمية، في حين شهدت الأسعار تراجعاً نسبياً رغم خفض الإنتاج السعودي الروسي مقارنة بما وصلت إليه عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وشهدت الأسواق المحلية في اليمن استقراراً في الوضع التمويني للمشتقات النفطية مع تخفيف القيود على موانئ الحديدة وشهدت تراجعاً طفيفاً في عدة مناسبات للأسعار في السوق المحلية تبعاً لانخفاضها عالمياً، ما يعني أنه في حال تحقق ما حذر منه البنك الأمريكي فإن ذلك يضع احتمالات بارتفاع أسعار المشتقات في الدول الفقيرة، وبينها اليمن بطبيعة الحال.
المصدر: يمن إيكو+روسيا اليوم+سي إن إن