يمن إيكو | أخبار:
أصدر المجلس العسكري في مالي الغنية بالذهب قانوناً جديداً للتعدين، يفرض على شركة التعدين الغربية 30% للدولة في حصص مشاريع التعدين الجديدة، وجمع المزيد من الإيرادات من القطاع الحيوي.
وقال وزير الاقتصاد المالي الحسيني سانو، أثناء جلسة المصادقة على النصّ في المجلس التشريعي المؤقت في 8 أغسطس، إنّ إصلاح قانون التعدين سيعزّز ميزانية الدولة بما لا يقلّ عن 500 مليار فرنك أفريقي (762 مليون يورو).
ويستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 15% أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما قال وزير المناجم الجديد، أمادو كيتا.
وتقول الحكومة إن “القانون الجديد يسمح الآن للدولة بالحصول على حصة قدرها 10% في مشاريع التعدين وخيار شراء 20 بالمئة إضافية خلال أول عامين من الإنتاج التجاري”، مضيفة: “من الممكن منح مشاركة إضافية بنسبة 5% للقطاع الخاص المالي، ما يرفع الاستفادة الوطنية العامة والخاصة في المشاريع الجديدة إلى 35%، مقابل 20% حالياً”.
وتعتبر دولة مالي- التي تقع في منطقة الساحل الأفريقي- إحدى أفقر دول العالم، غير أنّها أحد البلدان الرائدة في إنتاج الذهب في القارة السمراء، ولديها موارد معدنية أخرى غير مستكشفة إلى حدّ كبير.
ويصل إنتاج دولة مالي نحو 72.2 طن من الذهب عام 2022، ساهم المعدن الثمين وحده في 25% من الميزانية الوطنية، و75% من عائدات التصدير و10% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما قال وزير المناجم في مارس.
وتهيمن على قطاع التعدين في مالي إلى جانب نفوذ فرسنا، مجموعات أجنبية، مثل الكنديتين “باريك غولد” و”بي تو غولد” وكذلك “رسيولوت مايننغ” الأسترالية و”هامينغ برد ريسورسز” البريطانية.
المصدر: بتصرف من إرم الاقتصادية