يمن إيكو| أخبار:
وضعت حادثة اقتحام قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي لقصر معاشيق في عدن ومحاصرة مقر إقامة رئيس الحكومة معين عبدالملك، المزيد من علامات الاستفهام حول المدى الذي سيذهب إليه الصراع الدائر بين مكونات الحكومة، والتي تؤكد المعلومات أن نزاعات مالية هي السبب في نشوب هذا الصراع، الذي يسهم إلى حد كبير في تفاقم الانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية.
واقتحم مسلحون من ألوية العمالقة التي يقودها عضو مجلس الرئاسة اليمني “أبو زرعة المحرمي، قصر معاشيق في ساعات متأخرة من ليل الأحد الماضي، وحاصروا مقر إقامة معين عبدالملك، الذي كان قد عاد قبل يومين من الهجوم إلى عدن، لينسحب المسلحون بعدها بصورة مفاجئة.
وأصدرت قوات العمالقة بياناً عقب الحادثة، مبررةً الهجوم بأن فريقاً من مكتب المحرمي ذهب لمتابعة ملفات مهمة يتملص رئيس الوزراء من توقيعها، وأهمها دعم معاهد وكليات التأهيل الأمني والعسكري التي يرفض رئيس الوزراء إقامتها ويمتنع عن صرف مستحقاتها المالية، في حين ذكرت وسائل إعلام وناشطون أن الاقتحام جاء على خلفية تأخير إنجاز معاملات خاصة بتاجر مقرب من المحرمي.
وكانت وسائل إعلام تابعة لجهات تتخذ موقع الخصومة من القيادات المطالبة بالانفصال في مجلس القيادة الرئاسي بينها جريدة “أخبار اليوم” التابعة لعلي محسن الأحمر النائب السابق للرئيس ذكرت أن الجنود التابعين للمحرمي انسحبوا من محيط قصر المعاشيق “بعد وساطة من مجلس القيادة، نتج عنها إجبار رئيس الحكومة التوقيع على أوامر وعقود تجارية بالمليارات تم إبرامها خارج إطار الحكومة” بحسب قولها.
وحذرت جهات دولية من انعكاسات هذا الصراع بين الانتقالي والحكومة على الوضع الاقتصادي المنهار، والتدهور المعيشي والخدمي، وفي مقدمتها البعثات الدبلوماسية لكل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعربت في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية، اليوم، على حسابها في موقع “إكس” عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في عدن والتي يمكن أن تقوض جهود الحكومة لاستعادة الخدمات والقيام بمهامها في هذا الوقت الحاسم”.
وأضاف البيان الذي عبر عن دعم الدول الثلاث للحكومة: “نشجع الحكومة اليمنية على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الإصلاحات”.
صدور البيان الثلاثي المشترك أظهر أن الأزمة بين مكونات السلطة المدعومة من التحالف وصلت إلى مستويات متقدمة أكبر مما ظهر في وسائل الإعلام، ما يعيد المخاوف من امكانية حدوث جولة من الصراع العسكري التي شهدتها عدن في فترات متعددة منذ اكثر من خمس سنوات بالتزامن مع إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويأتي الصراع بين رئيس الحكومة وعضو مجلس القيادة المحرمي، في سياق الصراعات الجارية بين الأطراف المتشاركة في السلطة، والذي يرجعه محللون ومراقبون إلى محاولة كل طرف السيطرة على الموارد، مشيرين إلى انعكاسات هذا الصراع على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية.
ومع تصاعد الصراع، واستمرار حالة الانهيار الاقتصادي والخدمي الذي انعكس على الوضع المعيشي للسكان، والفشل في اتخاذ أية خطوات لكبحه، تتجه الحكومة والمجلس الانتقالي الموالي للإمارات لتقاذف الاتهامات فيما بينهما، كل منهما يحاول إلقاء اللائمة على الآخر، وتجريده كمتسبب بهذا التردي والانهيار.
وتعود جذور الخلاف بين المحرمي ومعين إلى يونيو الماضي، حيث شن عضو مجلس القيادة المحرمي، انضم إلى المجلس الانتقالي بمنصب نائب رئيس المجلس، هجوماً عنيفاً على الحكومة ورئيسها معين عبدالملك، واصفاً إياه بأنه “يعمل بلا حس وطني”، ملوحاً بما وصفها “حقائق كثيرة تدين معين على إخلاله بالوظيفة العامة وتفريطه في كثير من الأمور وتأخير الكثير من الإصلاحات، وعدم العمل على ترشيد المال العام ومراعاة وضع الشعب”، ليرد معين من جانبه بالقول إن تصريحات المحرمي “مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها”.
وتصاعدت الخلافات بين الحكومة والمجلس الانتقالي فيما بعد، لتصل حد وقف الأخير إيداع الإيرادات العامة في البنك المركزي بعدن، ليخرج ببيان في منتصف يونيو الماضي يكيل فيه الاتهامات للحكومة بـ “الفساد وانتهاج سياسة الإفقار المتعمد للمواطنين، وإفراغ خزينة الدولة وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس” ويدعو محافظي المحافظات الجنوبية إلى وقف إيداع إيرادات محافظاتهم في البنك المركزي بعدن.
وكان محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، أكد في مقابلة التي أجرتها معه قناة اليمن الفضائية (نسخة الرياض)، أن الخلافات السياسية داخل الحكومة وداخل مجلس الرئاسة، هي السبب الرئيس حالياً لحالة عدم استقرار السوق المصرفية، والتراجع المستمر في القيمة المصرفية للعملة.