خاص- يمن إيكو
تجاوز صافي ديون القطاع العام البريطاني نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1961، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
وبلغ صافي ديون القطاع العام- باستثناء ديون البنوك التي تسيطر عليها الدولة- 2.567 تريليون جنيه إسترليني (3.28 تريليون دولار)، وهو ما يمثل 100.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف مكتب الإحصاءات الوطني أن صافي الاقتراض الحكومي بلغ 20.045 مليار جنيه إسترليني في مايو، متجاوزاً التوقعات البالغة 19.5 مليار جنيه إسترليني، ومتجاوزاً الرقم المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبشكل منفصل، أعلن المكتب استقرار التضخم السنوي في المملكة المتحدة في مايو بدون تغير عن الشهر السابق، ما يشير لاستمرار الضغط على الحكومة والمستهلكين.
تجاوز الدين العام هذا المستوى، بعدما زاد الإنفاق عن الإيرادات بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني (25.5 مليار دولار) في مايو، بما يفوق توقعات خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص ومكتب مسؤولية الميزانية.
وأدى ارتفاع الإنفاق عن الإيرادات، لأن يبلغ عجز الميزانية في الشهرين الأولين من السنة المالية (تبدأ في تاريخ 6 أبريل) 42.9 مليار جنيه إسترليني، ما يزيد بمقدار 2.1 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية وتقريباً ضعف قيمة العجز في الفترة نفسها من العام الماضي.