خاص- يمن إيكو
أكد برنامج الغذاء العالمي أن التمويل المتاح في الوقت الحالي يغطي 27 في المائة فقط من احتياجات البرنامج في اليمن حتى نهاية العام، موضحاً أنه ولمواجهة هذا النقص في التمويل، جرى تقليل تواتر الحصص الغذائية وحجمها؛ إذ باتت الحصص بعد التخفيض تعادل 65 في المائة من سلة الغذاء القياسية.
وقال ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن، ريتشارد راجان، في مقابلة مع موقع “العربي الجديد”، إن البرنامج يحتاج إلى 2.9 مليار دولار لتغطية المساعدات الإنسانية المخصصة لـ13.5 مليون شخص خلال العام الجاري، وأنشطة أخرى تشمل 6 ملايين شخص آخرين، مثل المساعدة الغذائية المنقذة للحياة، والمساعدة الأساسية للنساء والأطفال، والتغذية في المدارس.
وأوضح المسؤول الأممي أن برنامج الأغذية العالمي أنفق في اليمن أكثر من 1.3 مليار دولار خلال عام 2022، مضيفاً أنه “على الرغم من الدعم السخي الذي يقدمه المانحون، لا يزال توزيع المساعدات يتعثر بسبب انخفاض التمويل وارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية، وزيادة التكاليف التشغيلية”.
وبفعل الحرب التي يخوضها التحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ ثمانية أعوام، وما تسببت به من دمار لاقتصاد البلاد، تشهد اليمن- وفقاً لتقارير الأمم المتحدة- أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج حوالي 23,7 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، بمن فيهم حوالي 13 مليون طفل، وبعد سنوات من النزاع، باتت الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية على حافة الهاوية.
ومع نداءاتها المتكررة بشأن الوضع الإنساني في اليمن، تحشد الأمم المتحدة الدعم من المانحين، فيما يستمر تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث تواجه الهيئة الأممية ومنظماتها المختلفة تهماً بصرف جانب كبير من هذا الدعم في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، في حين لا يحصل اليمنيون سوى على فتات ذلك الدعم الذي يصل في كثير من الأحيان على شكل مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وتراجعت ثقة المانحين بالأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها، وانعكس ذلك في تضاؤل الدعم المقدم في مؤتمرات المانحين التي دأبت الأمم المتحدة على الدعوة إليها وتنظيمها بشكل سنوي، منذ بدء الحرب، بحيث لم يغطِ في آخر مؤتمر سوى 27% من المبلغ الذي تطالب به الهيئة الأممية ومنظماتها باسم الاستجابة الإنسانية في اليمن.