خاص- يمن إيكو
بعد جدل طويل بين مُلّاك المولدات الخاصة والحكومية، بشأن الاشتراك الأسبوعي أو الشهري المحصل على فاتورة استهلاك الكهرباء، أوصى برلمان صنعاء اليوم الإثنين وزارة الكهرباء بإلغاء الاشتراك الذي يحصل على فاتورة الاستهلاك بصفة أسبوعية أو شهرية، سواء الاشتراك في القطاع الحكومي أو التجاري.
وأقر برلمان صنعاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والشؤون الدستورية والقانونية، بشأن لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في اللائحة المؤقتة لتنظيم أنشطة مُلاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1444هـ بما لا يخالف الدستور والقوانين النافذة.
وظلت قضية الاشتراك الأسبوعي التي كان المواطن يدفعها لمُلاك المولدات الخاصة، مثار جدل وخلافات بين الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات الماضية، حيث كان يدفع أسبوعياً قرابة 1000 ريال، فيما كان مندوبو وزارة الكهرباء يأخذون مبلغ 500 ريال كرسوم نصف شهرية تحت بند رسوم الخدمات، رغم تعميم الوزارة بإلغاء أي رسوم أو مبالغ من فواتير الكهرباء الخاصة، باستثناء قيمة الاستهلاك.
وألزم الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء بتحصيل رسوم الخدمات المحددة بمبلغ (300) ريال شهرياً على كل فاتورة استهلاك للكهرباء الحكومية، إلى جانب تحصيل رسوم النظافة ورسوم المجالس المحلية المحددة قانوناً، وإلغاء أي زيادة تمت إضافتها على هذه الرسوم.. كما ألزم مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء بعدم المبالغة في رسوم التعرفة بحيث لا يتجاوز سعر البيع مبلغ (250) ريالاً للكهرباء التجارية، ومبلغ (150) ريالاً للكهرباء الحكومية لما من شأنه التخفيف من معاناة المواطن بسبب الحرب والحصار.
وشدد برلمان صنعاء على ضرورة الرقابة المستمرة على مولدات الطاقة الكهربائية، بحيث لا يصدر منها أضرار صحية على المواطنين ولا تلوث البيئة المحيطة، موصياً وزارة الكهرباء ومؤسساتها بالمحافظة على ممتلكات الدولة المتعلقة بالشبكة والأعمدة وغيرها والصيانة الدورية لها.
وأقرَّتْ وزارة الكهرباء والطاقة أواخر ديسمبر 2022، سعر الكيلو وات بـ310 ريالات، للقطاع الخاص (المولدات الكهربائية التجارية)، و300 ريال للمؤسسة العامة للكهرباء وذلك ابتداء من يناير 2023م، مؤكدة أنه لا يحق لمُلاك المحطات الكهربائية الخاصة فرض أو جباية أو تحصيل أي مبالغ أو رسوم أو اشتراك أو تعرفة بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة.
برلمان صنعاء أكد، في معرض نقاش التقرير، أهمية البحث عن الحلول الكفيلة بتوفير التيار الكهربائي في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى، وبالأسعار المناسبة التي تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأوضاع المناطق الساحلية مع حلول فصل الصيف، وإعادة النظر في أسعار الكلفة الحالية التي لا تتناسب والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين جراء تداعيات الحرب والحصار، وانقطاع المرتبات.