خاص- يمن إيكو
حذر اقتصاديون، اليوم السبت، من أن تغيير باريس نظام معاشات التقاعد بدون تصويت برلماني وضع الاقتصاد الفرنسي أمام موجة خسائر قد تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات.
ولفت الاقتصاديون إلى أن تجاهل السلطات الفرنسية وتيرة الاحتجاجات وإقرارها، الخميس الماضي، مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية بدون تصويت، من شأنه أن يفضي إلى تصعيد خطير يمس العمل الإنتاجي في مختلف القطاعات، من وجهة نظر نقابية.
وبموجب القانون الجديد سيتم رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة على المستوى التشريعي وسيدخل التعديل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.
وتظاهر ملايين الفرنسيين منذ الـ19 يناير الماضي للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح إذ اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة الخميس الماضي.
وشهدت المدن الفرنسية خلال الأيام الثلاثة الماضية تحولاً صدامياً في الاحتجاجات لتخلف خسائر بشرية ومادية وشللاً شبه تام لبعض القطاعات الإنتاجية، وفق الشرطة الفرنسية التي أكدت أن ساحة الكونكورد في باريس شهدت احتشاد 6 آلاف شخص.
ويأتي هذا التصعيد وسط مخاوف النقابات العمالية من أن يكون العمل لفترة أطول بدون زيادة الأجور وتكتسب زخماً في ظل الأوضاع المعيشية المتفاقمة في البلاد، مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في فرنسا 5.2 بالمئة عام 2022، وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23.1% سنوياً، علاوة على 6.8% ارتفاعاً بأسعار الأغذية و3% بالنسبة للسلع والخدمات المصنعة، فيما يُقدر العجز في نظام المعاشات بحوالي 10 مليارات يورو، أو نحو 10.73 مليار دولار أميركي بداية من العام الماضي 2022 وحتى العام 2032.