خاص- يمن إيكو
أعلنت حكومة “المجلس الرئاسي” الموالية للتحالف، اليوم الأحد، عن اتخاذ ترتيبات لبدء عمل الإدارة “الجديدة” التي قامت بتعيينها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، غير الخاضعة لها، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإرباك نشاط موانئ الحديدة التي عادت للعمل مؤخرا بعد سنوات من التوقف.
وقال موقع وزارة النقل في عدن إن الوزارة “تبحث الترتيبات اللازمة لمزاولة قيادة مؤسسة البحر الأحمر (الجديدة) نشاطها”.
وكانت حكومة “المجلس الرئاسي” الموالية للتحالف أعلنت في منتصف فبراير الماضي عن تعيين “القبطان بسام سليمان علي السندي رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، رئيسًا لمجلس الإدارة”، لتشكيل “إدارة جديدة” للمؤسسة، توازي الإدارة الحالية التي تتبع حكومة صنعاء.
وجاء ذلك بالتزامن مع عودة نشاط ميناء الحديدة وبدء وصول سفن تجارية لم يكن يسمح لها بالوصول إلى الميناء، وهو ما عبرت حكومة “الرئاسي” عن انزعاجها منه عندما أعلنت أنها ستتخذ “إجراءات عقابية” ضد السفن التجارية التي تتوجه إلى الحديدة.
وقالت وزارة النقل بعدن إنها ستقوم بترتيب التواصل مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية وإبلاغها بضرورة التعامل مع “القيادة الجديدة للمؤسسة” من أجل إتمام “المعاملات والإجراءات المتعلقة بإدارة موانئ محافظة الحديدة”.
وكانت العديد من الشركات الملاحية أعلنت استعدادها لفتح فروعها في الحديدة، وقدمت لحكومة صنعاء طلبات لنقل شحنات عبر ميناء الحديدة.
ويرى مراقبون أن توجه حكومة “الرئاسي” لتشكيل إدارة “موازية” لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، يأتي في سياق محاولاتها للسيطرة على نشاط موانئ الحديدة، والحصول على الفوائد المترتبة على عودة النشاط التجاري إلى هذه الموانئ، خصوصا في ظل عزوف التجار عن ميناء عدن بسبب العراقيل التي تفرضها السلطات هناك.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعرقل وصول السفن والبضائع إلى الحديدة في حال حصلت حكومة “الرئاسي” على دعم التحالف لإجبار السفن على التعامل مع “الإدارة الجديدة” لمؤسسة موانئ البحر الأحمر.