خاص- يمن إيكو
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن تكاليف صيانة ناقلة النفط “صافر” ترتفع مع مرور الوقت، وإن تأخير عملية الصيانة يهدد بحدوث كارثة تسرب حمولتها، قبل أن تتمكن الأمم المتحدة من جمع المزيد من التبرعات، وهو ما يشكل خطراً على خطوط الشحن في البحر الأحمر.
وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة قد جمعت “بشق الأنفس” 82 مليون دولار لتمويل عملية صيانة السفينة، بعد الاتفاق على تثبيتها ونقل حمولتها إلى ناقلة أخرى أكثر صلاحية للإبحار، لكنها ألمحت إلى أن المبلغ ربما لم يعد كافياً لأن “الأسواق تتحرك بشكل أسرع بكثير من الدبلوماسية”.
وأوضحت أن “تأمين ناقلة نفط كبيرة بطاقم كامل لفترة غير محددة من أجل عملية الصيانة سيكلف أكثر بكثير من الـ 82 مليون دولار التي جمعتها الأمم المتحدة”. وأضافت أنه “في مايو الماضي قدرت تكلفة عملية الصيانة بأكثر من 140 مليون دولار”، وأن “التكاليف قد ارتفعت منذ ذلك الحين”.
وقالت الصحيفة إن “جمع المزيد من التبرعات سيستغرق وقتاً أطول لا تملكه الأمم المتحدة”، مؤكدة أن الناقلة العملاقة الراسية قبالة الحديدة لا زالت تمثل “قنبلة موقوتة”.
وأضافت أن عدم صيانة السفينة منذ بدء الحرب “خلق مزيجاً متفجراً داخل بدن صدئ”، وذلك بسبب عدم تنفيس الأبخرة من النفط الخام الموجود في بدن السفينة والمقدر بمليون برميل.
وذكر المقال أن مجلة “Lloyd’s List” البريطانية لأخبار الشحن، أطلقت نداء للقطاع الصناعي من أجل المساعدة على تأمين ناقلة نفط عملاقة للقيام بوظيفة صيانة السفينة صافر، “إما كتبرع، أو بسعر تستطيع الأمم المتحدة أن تتحمله”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النداء يأتي من أجل توفير البيئة الأفضل لصناعة الشحن، لأن حدوث تسريب من السفينة “صافر” سيقيد “الوصول السهل عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس”، وسيرفع تكاليف الصناعة. وأضافت أن: “تأجيل الكارثة لا يزال يمثل كارثة عندما تحدث في النهاية”.
وأوضحت الصحيفة أن “النظر إلى الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل دول مثل السعودية والإمارات وماليزيا التي ضغطت عليها الولايات المتحدة لتطبيق التصنيف نفسه”، يجعل من شراء النفط الذي تحمله الناقلة خياراً غير متاح. وكانت صنعاء قالت في يناير الماضي إنه: “منذ توقيع مذكرة التفاهم بشأن الخزان صافر في مارس الماضي والمزمَّنة بـ 18 شهراً لم يحدث أي تقدم على أرض الواقع، ولم تقدم الأمم المتحدة أي توضيحات لأسباب التأخير”.