تقرير خاص- يمن إيكو
شكا مواطنون اليوم الأربعاء في عدن من ارتفاعات قياسية متواصلة في أسعار الأسماك بكافة أنواعها، ما حرم آلاف الأسر من أهم وجبة غذائية على موائدها.
وأوضح المواطنون أن سعر الكيلو الثمد تجاوز العشرة آلاف ريال غير موجود، ارتفاعاً من 6 آلاف ريال قبل أسابيع، وسط تجاهل الجهات المعنية لمطالب المواطنين بضبط الأسعار عند حدود قدرات الأسر محدودة الدخل.
وتشير تقارير السوق إلى أن أسعار الأسماك في عدن وحضرموت وغيرها من مناطق سيطرة حكومة الرئاسي، قفزت منذ مطلع يناير الماضي بنسبة كبيرة شملت جميع الأنواع، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد من “الثمد” إلى ما بين 8 -11 ألف ريال، ارتفاعاً من حوالي 4 -6 آلاف ريال، و”الجحش” إلى ما بين 10- 13 ألف ريال من حدود السابقة عند 5 – 7 آلاف ريال، بينما ارتفع سعر الكيلوغرام من “الديرك” إلى أكثر من 16 ألف ريال.
وصعدت أسعار الكيلوغرام من الأسماك نوع “الباغة” من 500 ريال مطلع يناير الفائت، حيث كانت في متناول أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام منها هذه الأيام أكثر من 3000 ريال بمعدل 600 ريالاً للسمكة الواحدة، ليدفع هذا الغلاء المستهلكين لشراء “الوزف” صغار سمك السردين، حسب كثير من المواطنين.
وعلى مرّ السنوات الماضية المقرونة بالحرب والحصار وعسكرة التحالف لمراكز الإنزال السمكي ومناطق الصيد المتعارف عليها، تفاقمت أزمة الأسماك في أهم محافظات اليمن الساحلية المسيطر عليها من قبل التحالف والحكومة الموالية له، حيث تراجعت قدرات الصيادين اليمنيين على الوصول إلى مناطق الصيد اليمنية الموسمية واليومية، ما أدى إلى انكماش الإنتاج اليومي من الصيد بأكثر من 80%، وسط سيطرة قوات التحالف على مراكز الإنزال السمكي وعلى مناطق الصيد.
ومنعت حكومة الرئاسي مؤخراً تصدير الأسماك بذريعة “تغطية السوق المحلية”- حسب تعبيرها- متجاهلة الحقيقة الكارثية المتمثلة في سيطرة التحالف على المياه اليمنية المحاذية لحضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى وتعز، وما يقوم به التحالف في هذه المناطق من اختطافات ومطاردات يومية تمنع الصيادين اليمنيين من دخول مناطق الصيد التي كانت تغذي الأسواق بأطنان الصيد يومياً، لتصبح الآلاف من أسر الصيادين بلا مصدر رزق، والأسواق بلا إنتاج يومي يغذي معروضها سمكي.
تحقيق استقصائي تحت عنوان “شباك خاوية” في منطقتي المهرة والمكلا على سواحل البحر العربي، أشار في وقت سابق، إلى أن التحالف عمد إلى عسكرة مراكز الإنزال السمكي، وحظر أعمال الصيادين في المصايد السمكية في المياه اليمنية المحاذية لسواحل حضرموت والمهرة، موضحاً أن التحالف حوّل 11 مركزاً للصيد السمكي إلى مواقع عسكرية، من أصل 12 مركزاً هي إجمالي مراكز الإنزال فقط على ساحل المهرة، كما حظر التحالف الصيد اليومي في 12 ميلاً بحرياً، على سواحل المكلا البالغ طول شريطها نحو أكثر من 750 كيلو متراً، أما في سقطرى فقد مُنع الصيادون من الصيد في المياه اليمنية، وأُجبر من سُمح له بالصيد على بيع حصيلته اليومية لشركة إماراتية تعمل في البحر.
وكانت تقارير برلمانية صادرة عن برلمان صنعاء حذَّرت من ممارسات التحالف في المياه اليمنية، وإعاقته لأنشطة الصيد اليومية واختطاف الصيادين، كما أكدت حظر التحالف نشاط الصيد التقليدي في 20 منطقة بحرية، وتدميره الموانئ البحرية وأسواق ومراكز تجميع الأسماك، بالإضافة إلى استهداف نحو 93 مركز إنزال سمكي خلال عامي 2018 – 2019م في سواحل البحر الأحمر.
خلاصة القول: إن إصدار وزارة الثروة السمكية والزراعة والري بعدن قرارات بمنع التجار اليمنيين من تصدير الأسماك، لا يخدم سوى التحالف الذي يواصل عسكرة البحر، ويمنح سفنه إلى جانب سفن أجنبية أخرى حق الاصطياد الجائر والتصدير إلى الأسواق الخارجية، فيما تتفاقم أزمة المعروض السمكي في الأسواق اليمنية.