خاص – يمن إيكو
جدد رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، مطالبه للمجتمع الدولي بمواصلة الدعم الاقتصادي والمالي للمجلس وحكومته الموالية للتحالف، لمواجهة الصعوبات المالية التي تقف أمام الحكومة، في إشارة إلى إيقاف تصدير النفط من قبل حكومة صنعاء.
واعترف العليمي، في حديث له على هامش مؤتمر الاتحاد الأوروبي في ميونخ، أن المجلس وحكومته عاجزان عن صرف مرتبات العسكريين والمتقاعدين في مناطق سيطرتهما.
وطالب العليمي بنقل حسابات المنظمات الأممية والدولية من بنوك صنعاء إلى عدن، في مطلب ضمني يشدد على ضرورة أن تذهب التمويلات الإغاثية والإنسانية إلى حكومة الرئاسي بعدن، لتعينها على أنشطتها وأعمالها، متجاهلاً حقيقة أن 80% من سكان اليمن يقطنون في مناطق حكومة صنعاء.
وتضمن حديث العليمي الكثير من التناقضات، ومنها قوله إن حكومة صنعاء تمنع صرف المرتبات، فيما أوضح في الوقت ذاته أن رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق حكومة صنعاء منقطعة منذ صدور قرار التحالف والحكومة الموالية له نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.
كما أشار العليمي إلى أن حكومة صنعاء منعت تداول العملة الجديدة التي طبعتها حكومة الرئاسي، وهي العملة نفسها، متجاهلاً أن الكتل النقدية التي طبعت مختلفة الشكل والرقم التسلسلي القانوني.
وبدا العليمي في حديثه أمام الصحافيين متذمراً من الاعتراف الدولي بصنعاء كمركز مالي للحركة البنكية والتجارية، بحكم العامل الديموغرافي وحجم الكتلة السكانية لمناطق حكومتها، موجهاً الخطاب إلى المجتمع الدولي: “كيف تعترف بي كشرعية وتوجه المبالغ إلى البنوك التجارية في صنعاء؟!” حسب تعبيره- لماذا لا يحول المجتمع الدولي تلك المبالغ، وهي بالمليارات من الدولارات، لدعم حكومة الرئاسي.