خاص- يمن إيكو
واصلت حكومة “المجلس الرئاسي”، الموالية للتحالف، البحث عن مساندة دولية لقرار رفع سعر الدولار الجمركي، في ظل الرفض الواسع الذي يواجهه القرار على المستوى الشعبي، وعلى مستوى القطاع الخاص، الأمر الذي يؤكد إصرارها على المضي في القرار لاعتبارات لا علاقة لها بـ”الإصلاحات الاقتصادية” التي تتحدث عنها.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، السبت، إن رئيس “مجلس القيادة” المعين من التحالف رشاد العليمي، كثف لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين في إطار زيارته لبروكسل من أجل “حشد مواقف أوروبية لدعم الإصلاحات الاقتصادية”، في إشارة إلى القرارات الاقتصادية التي تريد حكومة الرئاسي تمريرها، وعلى رأسها قرار رفع سعر الدولار الجمركي.
لكن الرفض الواسع الذي يواجهه القرار من جانب المواطنين ومن جانب التجار والقطاع الخاص، يثير تساؤلات حول اندفاع حكومة الرئاسي للاستعانة بالمجتمع الدولي من أجل “فرض القرار”.
وكان سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا في اليمن أعلنوا نهاية الأسبوع المنصرم دعمهم لحكومة الرئاسي فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية.
ولكن العديد من التجار حذروا مؤخراً من أن القرار يهدد بأزمة غذائية جديدة في اليمن، ووصفوه بأنه “قرار كارثي وغير مدروس ولا يراعي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين”.
ويكشف التعارض الواضح بين الرفض الواسع للقرار وإصرار حكومة الرئاسي على تثبيته “بدعم دولي”، أن أهدافاً أخرى لا علاقة لها بـ”الإصلاحات الاقتصادية” تقف وراء القرار.
وبحسب خبراء ومراقبين فإن أبرز تلك الأهداف هو ضمان حصول حكومة الرئاسي على العوائد المالية التي ستجبر التجار على دفعها تحت مظلة القرار، وهو أيضاً ما تقوله الحكومة الموالية للتحالف، لكن بينما تصف هي ذلك بـ”الإصلاح الاقتصادي” فإن تلك العوائد سيتحملها في النهاية المواطنون الذين سيضطرون لشراء البضائع والسلع بأسعار مرتفعة، والذين يعانون أصلاً من ضعف القدرة الشرائية.
ووفقاً لهذه المعطيات فإن حرص حكومة الرئاسي على الاستعانة بالمجتمع الدولي لفرض القرار برغم المعارضة الواسعة، يكشف أن القرار يتعلق بـ”مصالح خاصة” للحكومة الموالية للتحالف، وربما بمصالح خاصة أخرى للتحالف.