خاص – يمن إيكو
قالت مصادر إعلامية إن حكومة “المجلس الرئاسي” الموالي للتحالف عرضت على جمهورية مصر صفقات “مشبوهة” في المجال النفطي.
وأوضحت المصادر أن حكومة عدن عرضت تأجير “منشآت وموانئ نفطية” للجانب المصري.
وكانت وسائل إعلام حكومة الرئاسي قالت، الأحد، إن وزير النفط والمعادن التابع لها سعيد الشماسي، التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا، على هامشٍ تحدثا فيه عن “الاستفادة من الخبرات المصرية” في مجال النفط.
وقال موقع “العربي الجديد” نقلاً عن “مصادر رسمية” إن وزير النفط في حكومة عدن “عرض على نظيره المصري موقعاً استراتيجياً لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية وإقامة مصافي التكرير”.
وتمتلك حكومة عدن سجلاً طويلاً من الصفقات المشبوهة في ما يتعلق بقطاع النفط والغاز بشكل خاص، حيث تتهم العديد من التقارير هذه الحكومة بالحصول على مبالغ طائلة وعمولات ضخمة من وراء عقد اتفاقيات لتمكين الشركات الأجنبية من التنقيب عن الثروات النفطية في اليمن واستخراجها وبيعها.
وأسهم قرار حظر تصدير النفط الذي فرضته صنعاء في تجفيف الكثير من مصادر هذه العمولات والأموال، الأمر الذي يفسر اندفاع حكومة عدن نحو المزيد من الصفقات والعروض المشبوهة في قطاع النفط والغاز.