تقرير خاص- يمن إيكو
في ممارسات اعتبرها مراقبون إيغالا في التنصل المستمر عن مطالب الشعب اليمني المشروعة المتمثلة في رفع الحصار وصرف المرتبات من عائدات النفط اليمني، تتجه حكومة المجلس الرئاسي المعين من الرياض، ومن ورائها التحالف نحو تصعيد الحرب الاقتصادية في اليمن تنفيذاً للتهديدات الأمريكية، بدلاً من المضي إلى السلام بالاستجابة لمطالب اليمنيين.
وفيما يحاول رئيس وزراء حكومة الرئاسي معين عبد الملك –عبر إخطار سفراء فرنسا وألمانيا والسويد، وعبر تكثيف التحركات الخارجية- ربط منع صادرات النفط من الموانئ اليمنية بممرات التجارة الدولية؛ أثبت البنك المركزي بعدن بتعميم تجميد الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع 12 شركة يمنية عاملة في قطاعات النفط والتجارة، مسعى الرئاسي ومن خلفه التحالف وواشنطن بتصعيد الحرب الاقتصادية، والذهاب إلى مربع اللاعودة.
ومن وجهة نظر منطقية فإن تركيز التعميم –الذي وصفه ناشطون بغير القانوني- على أسماء شركات يمنية تتواجد معظمها في مناطق حكومة صنعاء التي تضم 75% من الكتلة السكانية لليمن، محاولة من قبل الحكومة الموالية للتحالف، من باب الابتزاز السياسي، ما يلغي مشروعية التعميم ويثبت عدم قانونية بنك مركزي عدن الذي يدعي زيفاً أنه يخدم 30 مليون نسمة، فيما تؤكد ممارساته أنه أداة لتنفيذ مخططات واشنطن وحربها الاقتصادية المفتوحة في اليمن طمعاً في البلاد النفطية.
ومن المعلوم أن البنك المركزي بعدن أثبت فشله في فترة ما قبل إيقاف تصدير النفط اليمني، في استيعاب عائدات صادراته، والدليل أنها تورد إلى البنك الأهلي السعودي، فضلاً عن سلب التحالف حق بنك مركزي عدن السيادي في إدارة هذه العائدات، بحجة ضعف أدائه كوسيط غير موثوق به في تنفيذ سياسة التحالف -ومن ورائه واشنطن- وفق موجهات تضمن للشركات الأمريكية والتحالف كامل السيطرة على العائدات وتوجيهها في خدمة أهداف مشروع التحالف التفكيكي في مناطق سيطرته.
وكان وزير المالية في الحكومة الموالية للتحالف سالم بن بريك، ناقش في لقاء له مطلع ديسمبر الجاري مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، الإجراءات المتخذة بشأن ميناء الحديدة الخاضع لسلطات صنعاء.. ملُوحاً بفرض قيود إضافية على واردات الوقود عبر موانئ الحديدة، في إطار الرد المسنود بدعم واشنطن على قرار صنعاء منع صادرات النفط الخام اليمني، والصادر الـ1 من أكتوبر الماضي.
تحركات حكومة الرئاسي المقرونة بخطاب يعكس هدفها في تحويل حق اليمنيين في حماية ثرواتهم السيادية ومراقبة موانئه النفطية، إلى ورقة تضليل للرأي العام العالمي؛ أثارت انتقاد الاقتصاديين الذين استغربوا ربط الموانئ اليمنية بالممرات الملاحية الدولية، في الوقت الذي تنتهك سفن التحالف والسفن الأجنبية المياه الإقليمية اليمنية مستبيحة ثروات اليمن السمكية فيما يمنع عشرات الآلاف من الصيدين اليمنيين من مصادر عيشهم اليومي في الصيد.
واعتبر الاقتصاديون حرمان الشعب اليمني من حقه في استقبال وارداته من ميناء الحديدة، الميناء الرئيسي الخادم لأكثر من 80% من سكان البلاد.. محذرين من أن إقدام الحكومة الموالية للتحالف على اتخاذ أي إجراء من شأنه فرض قيود إضافية على واردات الوقود عبره، سيفاقم الأزمة الإنسانية الحرجة بشهادة أممية ودولية، وسط انحسار الأمن الغذائي حد الانعدام.