تقرير خاص – يمن إيكو
لم تتوقف تداعيات الهجوم على ميناء الضبة بحضرموت- على خلفية تجاوز قرار حكومة صنعاء الصادر في الـ1 من أكتوبر الجاري بشأن إيقاف تصدير النفط خارج مصالح كافة أبناء الشعب اليمني- عند إجبار سفينة النفط (نيسوس كيا- NESSOS KEA) على المغادرة وتغيير مسارها بعيداً عن السواحل اليمنية، بل تجاوزت ذلك لتشمل إجبار الشركات على إيقاف الإنتاج بفعل امتلاء الخزانات، واستمرار حالة الفراغ بين الهدنة والحرب، وضبابية مجريات المفاوضات بين أطراف الحرب.
وأعلنت شركة بترومسيلة، التي تعد أكبر شركات إنتاج وتسويق النفط اليمني في محافظة حضرموت، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن توقف أعمالها الإنتاجية بشكل قهري، والبدء الإجرائي في تسريح العمال لعجزها عن صرف مرتباتهم، بعد أيام من دخول قرار حكومة صنعاء القاضي بوقف ما أسمته بنهب النفط حيّز التنفيذ، في ظل تنصل الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف، ورفضهما صرف المرتبات ورفع الحصار الجوي والبحري.
وتطالب حكومة صنعاء التحالف والحكومة الموالية له بصرف مرتبات كافة موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين وأمنيين ومتقاعدين) البالغ عددهم قرابة 1,25 مليون موظف، وإنهاء الحظر عن مطار صنعاء الدولي، والتوقف عن احتجاز سفن المشتقات، ورفع القيود عن الواردات الغذائية والتجارية عبر ميناء الحديدة، وسط جهود أممية متواصلة لمحاولة التوصل لاتفاق من شأنه تجديد الهدنة وتوسيع مجالاتها، غير أن تلك المساعي وصلت لطريق مسدود.
تأكيد شركة بترومسيلة عدم قدرتها على إنتاج المزيد من النفط، في ظل توقف عملية التصدير وامتلاء الخزانات، وبعد يومين فقط من الضربة التحذيرية التي استهدفت محيط ميناء الضبة أحد أهم موانئ التصدير؛ يثير بلا شك أسئلة كثيرة حيال الغموض الذي كان يلف مجريات الإنتاج والتصدير اليوميين قبل قرار 1 أكتوبر 2022م الصادر من حكومة صنعاء.
وشهدت موانئ حضرموت خلال الفترة (يناير- أغسطس 2022م) قدوم ومغادرة ست سفن نفط عملاقة نقلت قرابة 10 ملايين برميل من النفط الخام، بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.237 مليار دولار ما يعادل 742.2 مليار ريال يمني، ما يكفي لصرف مرتبات موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين وأمنيين ومتقاعدين) لـ 7 أشهر، بواقع 95 مليار ريال شهرياً، وفق وزارة المالية في حكومة صنعاء.
الأهم في مسار تداعيات الضربة التحذيرية، يكمن في أن التأثر السريع لسعة الخزن اليومي للإنتاج، يؤكد بلا مواربة أن شحنات كثيرة من السفن الصغيرة التي يطلق عليها السواعي (جمع ساعية) كان يتم تصديرها يومياً بدون الإعلان عنها، غير الناقلات العملاقة المعلن عنها إعلامياً في سياق الصفقات التي تجري بأمر التحالف، بين الحكومة والمشتريين الدوليين الذين يوردون قيَمَ تلك الصفقات إلى البنك الأهلي السعودي.
في المقابل تؤكد تلك التداعيات تكوِّن معادلة ردع جديدة في مجريات الصراع على النفط، قد تطال جميع تحركات السفن العملاقة والسواعي الوسطية، ما قد يجبر الشركات المنتجة في حضرموت وشبوة ومارب على وقف عملياتها الإنتاجية لانتفاء قدراتها على الخزن، قبل التفكير بالتصدير، ما سيجبر الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف على الانصياع لمطالب صنعاء، خصوصاً في ظل تصاعد مؤشرات أزمة الطاقة العالمية.
هذه المعطيات بحكم أهميتها على مسار مقاومة استفراد التحالف والحكومة الموالية له بموارد اليمن النفطية والغازية، تفرض أسئلة أجد وأهم تتعلق بردع الأطماع السعودية في حضرموت وغيرها، التي أصبحت مكشوفة للعالم، خصوصاً بعد استطالة الحرب التي كانت الرياض تراها خاطفة وبغطاء إعلامي وسياسي أكبر من يكتشف الرأي العام المحلي والعالمي البعد السياسي والاقتصادي للحرب المدمرة والحصار الشامل.
خلاصة القول: إن توقف أعمال بترومسيلة وبصورة قاهرة كأولى تداعيات الضربة التحذيرية التي وجهتها صنعاء إلى التحالف، مؤكدة أن عندها القدرة على حماية موارد الخارطة اليمنية كاملة براً وبحراً، يجعل مستقبل الأطماع السعودية في حضرموت خاصة وفي اليمن عامة، محكومة بالفشل الذريع، كما فشلت حربها الطويلة والمكلفة في أن تكون خاطفة تفضي إلى عملية الضم والإلحاق لأجزاء يمنية في أسابيع، بل ترتب على الحرب أضرار كبيرة وتداعيات تهدد عمق المصالح السعودية ومقدراتها، وفق المحللين الدوليين.