تقرير خاص – يمن إيكو
ليس غريباً ولم يأتِ بجديد، من يرى أن المنظمات الأممية والإغاثية هي المستفيد الأول من الحرب والعائق الأهم في طريق السلام، فـ70% من التمويلات التي تتقاضاها باسم الاستجابة الإنسانية في اليمن تذهب في النفقات التشغيلية ورواتب لموظفيها وبدل سفر واجتماعات وغيرها.
وتؤكد التقارير الدولية الموصولة بالتمويلات التي تم ضخها للاستجابة الإنسانية في اليمن، أن المنظمات الأممية تسلمت منذ بدء الحرب إلى الآن، نحو 22 مليار دولار، منها 2.2 مليار دولار في هذا العام خلال الأشهر العشرة الأخيرة.
وفيما توزع الـ30% المتبقية بين شركاء المنظمات العاملين في مناطق الحرب، وللملايين من متضرريها ونازحيها والمنكوبين من رحاها الطاحنة.. تتبخر مليارات الدولارات المخصصة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، فلا تنعكس إيجاباً على أوضاع الأسر المنكوبة.
تلك الحقائق والمناويل التي تسير عليها التمويلات المعلن عنها على مدى ثماني سنوات من الحرب، يتضح جلياً لحظتها أن الحرب بحد ذاتها تحولت إلى فرصة عمل ذات جدوى عالية، من وجهة نظر المنظمات الأممية وشركاء العمل الإنساني، الذين يعتبرون الملف اليمني واحداً من أهم الملفات الإنسانية في العالم.
اللعبة الاستثمارية للتكسب غير المشروع من وراء تلك التمويلات لم تتوقف عن توجيه 70% من تلك التمويلات كنفقات تشغيلية يستفيد منها موظفو الأمم المتحدة، بل يتجاوز ذلك إلى استثمار تلك التمويلات في سوق المصارفة والمضاربة بالعملة، والاستفادة من فارق الصرف ما بين مناطق سيطرة التحالف ومناطق حكومة صنعاء.
وخلال سنوات الحرب ظلت أصوات المراقبين والناشطين مرتفعةً، تطالب بتقارير محاسبية مفصلة ودقيقة وشفافة، حول مسارات نفقات تلك التمويلات، لكن لا إجابة من تلك المنظمات، بل ظهر ما هو أسوأ من تغييب الشفافية، حيث كشفت وسائل الإعلام ولعشرات المرات عن فساد المواد الغذائية واجتزائها بين الحين والآخر.
واتهم اقتصاديون جهات وشخصيات في الحكومة المعترف بها دولياً، كوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والبيئة وبعض المكاتب التنفيذية في المحافظات، بالضلوع مع تلك المنظمات الأممية إما عبر استلام مبالغ ورشوات، أو مقابل توظيف أقاربهم في تلك المنظمات.
المحلل الاقتصادي، فارس النجار، أكد في تصريحات إعلامية أن هناك أكثر من 19 مليون يمني يدخلون في المستوى الثالث من حالة انعدام الغذاء.. مؤكداً أن ذلك يعني أن المجاعة بدأت تظهر في الكثير من المحافظات، وأكدت ذلك تقارير البنك الدولي، حسب تعبيره.
وأشار النجار إلى أن تعمد تغييب الشفافية في المشاريع- التي تنفذها منظمات الأمم المتحدة في اليمن- انعكس على مستوى ثقة المانحين بتلك المنظمات، ولجوء الكثير من الدول المانحة لتنفيذ مشاريعها في اليمن عن طريق جمعياتها.. مضيفاً أن “خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن اليوم لم تحصل على الدعم اللازم الذي طلبته، والذي كان تجاوز 4 مليارات دولار، وهذا دليل حالة من الفجوة بين الأمم المتحدة والجهات المانحة”.
الأخطر في عمل المنظمات الأممية والمدنية العاملة في اليمن، يكمن في توجيه فتات التمويلات نحو المساعدات الإغاثية، من سلال غذائية ومبالغ مالية، بدون الالتفات إلى مشاريع التنمية المستدامة، التي تعزز لدى الأسر النازحة والمعدمة ثقافة العمل والإنتاج، ما يعني أن المستفيد من الحرب هي المنظمات الأممية والمدنية ولا جدوى لها في إحلال جهود السلام في اليمن، أو في أي بلد يشهد الحروب، عملاً بقاعدة حفاري القبور الذين يعتبرون أنحس الأيام هي التي لا موتى فيها.