تقرير خاص – يمن إيكو
وقف ملف المرتبات عائقاً رئيسياً أمام اتفاق الهدنة الموسعة، الذي كان مقرراً التوصل إليه وفقاً للمقترح الذي قدمه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، على أمل أن توافق عليه الأطراف، حيث تضمن المقترح هدنة موسعة تمتد لستة أشهر، تمتد بنودها لتشمل صرف مرتبات الموظفين الحكوميين، وفتح وجهات جديدة للرحلات الجوية من مطار صنعاء، ورفع القيود على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، وفتح عدد من الطرقات المغلقة في تعز وغيرها من المحافظات.
وجاء تعثر الوصول إلى اتفاق على الهدنة الموسعة التي كانت مطروحة، وفق المقترح الأممي، نتيجة لخلاف الأطراف حول بنود الهدنة بشقيها الاقتصادي والإنساني، وبالأخص بند الرواتب، وأيضاً عدم تقديم الطرف المعني بتنفيذ ما تضمنته هذه البنود لما يضمن عدم الإخلال بها أو التهرب من تنفيذها، حيث تقول صنعاء إنه سبق لها التجربة خلال الهدنة الماضية في فتراتها الثلاث، والتي لم تنفذ بعض بنودها كليَّة، فيما تم تنفيذ بعضها الآخر بصورة جزئية، الأمر الذي حال دون أن تتحقق الفائدة المفترضة من هذه الهدنة، وخاصة في الملفين الاقتصادي والإنساني.
ولا يزال المقترح الأممي بشأن الهدنة الموسعة في اليمن عالقاً، بعد الفشل الذي مُني به مطلع الشهر الجاري، حيث تشير المعلومات إلى أن الجهود لا تزال متواصلة لإقناع صنعاء بالقبول بهذا المقترح الذي تم رفضه من قبلها، نظراً لعدم إقراره دفع رواتب جميع الموظفين اليمنيين ومعاشات المتقاعدين في عموم البلاد، من عائدات النفط التي تستأثر بها الحكومة المعترف بها دولياً منذ قرابة ست سنوات، لصرف رواتب ونفقات مسئوليها وتمويل عملياتها العسكرية، فيما يحرم منها الشعب اليمني، وفي مقدمته الموظفون الحكوميون الذين ظلت رواتبهم على مدار عقود- خلال فترة ما قبل الحرب- تصرف من هذه العائدات.
والملاحظ في ما يخص بند الرواتب، وغيره من البنود التي ثار الخلاف حولها، وكان سبباً في تعثر الوصول إلى الاتفاق الخاص بالهدنة الموسعة، هو أن الموقف الأممي بدا متماهياً مع موقف التحالف والحكومة الموالية له، حيث أن تلك البنود محل الخلاف، ليس في يد طرف صنعاء منها شيء، فالتحالف والحكومة الموالية له هم المتحكمون في هذه البنود التي تعدُّ بالنسبة لصنعاء مطالب مشروعة، وحقوقاً للشعب اليمني يحول الطرف الآخر دون الحصول عليها، ورغم ذلك تحجم الأمم المتحدة عن اتخاذ أي قرار ملزم للتحالف والحكومة الموالية له بتنفيذ هذه البنود.
ورغم تعدد نقاط الخلاف بين الأطراف اليمنية، بخصوص بنود الهدنة الموسعة، يظل ملف صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين التي انقطعت بسبب قرار الحكومة الموالية للتحالف نقل وظائف وعمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وهو الملف الذي طرحته صنعاء بقوة هذه المرة، ولا تزال مصرة عليه كشرط لتوقيع الهدنة الموسعة، هو أهم البنود التي أثارت الخلاف بين الأطراف، حيث تعتبر صنعاء المرتبات حقوقاً للموظفين وتطالب بصرفها من عائدات النفط والغاز التي تستأثر بها الحكومة الموالية للتحالف منذ أكثر من ست سنوات، في حين أن بند المرتبات في موازنات الدولة لما قبل الحرب كان يصرف من هذه العائدات.
في الوقت ذاته تصر الحكومة المعترف بها دولياً على تجزئة قوائم الموظفين، بحيث يتم استبعاد العسكريين من قوات مسلحة وأمن، واحتساب فاتورة المرتبات لموظفي القطاعات المدنية، وفي الوقت نفسه تحاول تسويق أن عائدات ميناء الحديدة تكفي لصرف مرتبات هذه القطاعات.
وفي توضيح للتجاذبات حول ملف الرواتب، أكد عضو وفد صنعاء المفاوض، عبدالملك العجري، أن التحالف يحاول فرض واقع جديد بصرف مرتبات 200-300 ألف موظف من أصل مليون ومئتي ألف مسجلين رسمياً بكشوفات عام 2014.
وفي إشارة منه إلى التهرب غير المبرر من قبل الحكومة الموالية للتحالف من الالتزام بدفع رواتب الموظفين، أوضح العجري في تغريدة على تويتر، أن إنتاج 120 ألف برميل نفط يومياً، بدون الغاز، كافية لصرف مرتبات جميع الموظفين.
وبحسب مراقبين، فإن إصرار الحكومة الموالية للتحالف على عرقلة ملف الرواتب التي تصر صنعاء على صرفها لجميع الموظفين وفق قوائم عام 2014، وكذلك معاشات المتقاعدين، كشرط للوصول إلى أي تهدئة، وأن يكون صرفها من عائدات النفط والغاز، وفقاً لما كان معمولاً به في فترة ما قبل الحرب، يكشف ذلك تعنت الحكومة المعترف بها وسعيها إلى الاستمرار في الاستفراد بعائدات النفط والغاز، والتي تذهب إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي، وتصرف لصالح الأطراف الموالية للتحالف، ولتمويل العمليات العسكرية داخل اليمن، في حين لا يعود منها أي شيء لصالح المواطن اليمني أو الخزينة العامة.