خاص – يمن إيكو
أقرت حكومة صنعاء، اليوم الإثنين، مشروع قانون منع التعاملات الربوية في جميع المعاملات المدنية والتجارية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مع البطلان المطلق لجميع الفوائد التي يتم الاتفاق عليها مقابل الانتفاع بالنقود.
ووجهت الحكومة بإحالة المشروع إلى اللجنة الاقتصادية العليا، لإعطاء رأيها بهذا الخصوص خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخه، تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس النواب.
كما أقرت إحالة مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن إلى مجلس النواب للمناقشة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
موضحة أن مشروع التعديل جاء لتلافي جوانب القصور والاختلالات في القانون النافذ، الذي تم إصداره مطلع التسعينات، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الثلاثين عاماً الماضية، وانعكاساتها على الجانب المالي، بالإضافة إلى معالجة عدد من الإشكاليات المتصلة بالقانون الحالي.