خاص – يمن إيكو
ذكر مستثمرون ورجال أعمال أن بضائعهم تتعرض للنهب من قبل هيئة المواصفات والمقاييس التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، بالتعاون مع ما أسموهم بسماسرة البيع والشراء.
وأوضح المستثمرون أن أحد السماسرة افتتح مختبراً لفحص المواد الواصلة إلى ميناء عدن بشكل مخالف للقانون، وأنه يقوم بعمل هيئة المواصفات والمقاييس، لافتين إلى أن هناك شراكة وتعاوناً بين صاحب المختبر ومسؤولين في الهيئة، بهدف تعطيل عملها وتحويل إيراداتها إلى منافذ غير رسمية.
وأضافوا أن المختبر يطلب عينة من كل المواد التي تدخل ميناء عدن، ليتطور الأمر إلى طلب عينة من كل حاوية، حتى وإن كان هناك عدد كبير من الحاويات تحمل الصنف نفسه فيلزم التاجر أن يسلم عينة من كل حاوية.
وأشاروا إلى أن القائمين على المختبر وبالتعاون مع المسؤولين في هيئة المواصفات والمقاييس بعدن لا يعيدون العينات بعد فحصها، وأن المختبر لا يصدر أي نتائج للفحوصات التي يزعم إجراءها على المواد والسلع المختلفة، مؤكدين أن كل ما يتم هو نهب ممتلكات وبضائع التجار، حسب قولهم.
ونوه المستثمرون بأن الرسوم التي تُفرض عليهم مقابل إجراء الفحوصات المزعومة للعينات باهظة، وأن أكثرها يذهب إلى جيوب متنفذين ولا يدخل الخزينة العامة إلا القليل، مطالبين بوضع حد للتعسفات التي يتعرضون لها، ونهب أموالهم بغير وجه حق، لضمان استمراراهم في استثماراتهم ونشاطاتهم المختلفة داخل البلاد.