تقرير خاص – يمن إيكو
تحاول الحكومة المعترف بها دولياً، عبر تقارير اقتصادية تصدرها جهاتها المعنية، تضييع الحقيقة وفق رؤية تستهدف طمس الواقع، وتلبي سياسة الهروب من واقع الإيرادات المحققة من ثروات البلاد النفطية والغازية، بغية التنصل عن التزاماتها، التي يقع في صدارتها رواتب 1.2 مليون موظف يمني، تعهدت بصرفها أمام المجتمع الدولي والأممي، عقب إعلان قرار نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن.
هذه المرة يتجلى مسار المغالطات الذي تنتهجه الحكومة المعترف بها دولياً في عائدات الغاز المنزلي، التي يكتنفها الغموض منذ سيطرة التحالف والأطراف الموالية له على منابع الغاز ومعامل إنتاجه في صافر، وما تضمنه تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية، خلال النصف الأول من العام 2022م الصادر عن بنك مركزي-عدن؛ دليل دامغ على المغالطة الواضحة وعلى عدم الشفافية في الإفصاح عن تدفق العوائد على الحكومة والتحالف من مورد الغاز المنزلي اليمني.
وأدرج التقرير الغاز المنزلي ضمن الإيرادات غير النفطية (الضريبية، والجمركية، رسوم متنوعة ومبيعات الغاز محلياً) التي أجملها في 386.3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م، فيما كانت مصلحة الجمارك في الحكومة المعترف بها دولياً أعلنت في يوليو الماضي أنها حققت خلال النصف الأول من العام الجاري إيرادات جمركية وضريبية وعوائد أخرى بلغت 348.78 مليار ريال.
هذا الطرح يناقض كلياً ما كانت تشيعه الحكومة من أن إنتاج شركة صافر من الغاز المنزلي وصل في الوقت الحالي إلى 75 مقطورة في اليوم، وبإجمالي شهري 2325 مقطورة تتوزع في 5 ملايين أسطوانة، بقيمة إجمالية شهرية 17.8 مليار ريال (بسعر 3567 ريالاً للأسطوانة) أي ما يصل إلى 106.8 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.
الأخطر في سياق التناقضات يتمثل في نسف كل ما سبق، وأكد بلا مواربة غياب الشفافية في خطاب الحكومة الموالية للتحالف، فمن يتتبع التصريحات التي صدرت عن شركة صافر في العامين الماضيين، سيلاحظ أن المهندس عبد السلام العطير مدير قطاع الإنتاج والعمليات- في يناير 2021م وفي تصريح موثق- أشار إلى أن الشركة أصبحت في الوضع الحالي، قادرة على إنتاج ما بين 24-25 برميل يومياً، ما يعادل 83 مقطورة يومياً”..
ذلك يعني من وجهة نظر حسابية، أن الشركة تنتج في الشهر الواحد 2490 مقطورة، تتوزع في 5.4 مليون أسطوانة، بقيمة إجمالية تصل إلى 19.1 مليار ريال شهرياً، على اعتبار سعر 3567 ريالاً للأسطوانة الواحدة، لتصل مبيعات الحكومة المعترف بها خلال النصف الأول من 2022م إلى 114.6 مليار ريال.
الأهم من ذلك، أن شركة صافر (المزود الوحيد للغاز المنزلي في اليمن) الخاضعة للحكومة المعترف بها والتحالف، حققت خلال 18 شهراً (يناير 2021م إلى نهاية يونيو 2022م) عائداً من مبيعات الغاز المنزلي نحو 343.8 مليار ريال، ما يعادل رواتب موظفي القطاع العام اليمني لأكثر من 4 أشهر، بواقع 77 مليار ريال إجمالي المرتبات الشهري للقطاع العام.