خاص – يمن إيكو
دعا ناشطون وخبراء اقتصاد الحكومة المعترف بها دولياً إلى إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية، تنطلق من تقليص النفقات غير الضرورية لبعض الجهات، وصرف مرتبات الموظفين.
وأوضح الناشطون أن على رئيس الحكومة المعترف بها دولياَ إلغاء كافة المرتبات التي تصرف بالنقد الأجنبي للذين يشغلون وظائف في السلطة، وإلغاء التعيينات غير الضرورية التي تمت في وظائف السلطة العليا والدرجات العليا.
كما أكدوا ضرورة تقليص اعتمادات بدل السفر للحكومة والمجلس الرئاسي وكافة موظفي الجهاز الإداري بنسبة ٧٥٪، وتقليص النفقات التي تُدفع بالنقد الأجنبي من الموازنة العامة، كونها أحد أسباب تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وطالب خبراء اقتصاد بضبط الإيرادات وعائدات النفط والغاز، وتفعيل الأجهزة الرقابية والعمل على وضع حد للفساد المستشري في مفاصل الحكومة، والذي يُعدُّ أحد الأسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي الحاصل، لاسيما وأن رئيس الحكومة “معين عبدالملك” اعترف في تصريحات سابقة بوجود فساد كبير في أروقة حكومته.
يشار إلى أن تحقيقاً صحافياً حديثاً كشف أن عائدات إنتاج النفط الخام ومبيعات الغاز المنزلي التي يتم نهبها بلغت، منذ بداية العام الحالي، ما يزيد عن تريليون و200 مليار ريال، ما يغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف.
الدعوات الموجهة للحكومة المعترف بها دولياً من قبل الناشطين والخبراء، جاءت على خلفية استئثارها بعائدات موارد النفط والغاز في المحافظات النفطية “مارب وشبوة وحضرموت”، ما يضعها في خانة الالتزام بصرف استحقاقات موظفي القطاع العام في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.