خاص – يمن إيكو
أكد وزير النفط والمعادن التابع لحكومة صنعاء، أحمد دارس، أن الكمية المنهوبة من الثروات النفطية منذ 2018 وحتى يوليو 2022 بلغت 130 مليوناً و41 ألفاً و500 برميل نفط.
وأوضح أن قيمة الكمية المنهوبة من قبل التحالف والحكومة المعترف بها دولياً تقدر بـ 9 مليارات و490 مليوناً و639 ألفاً و415 دولاراً.. مبيناً أن ما تم نهبه في عام 2018 فقط تجاوز 18 مليوناً و80 ألف برميل، بمتوسط سعر 72 دولاراً للبرميل، بقيمة مليار و301 مليون دولار، في حين بلغ ما تم نهبه في عام 2019 أكثر من 29 مليوناً و692 ألف برميل بقيمة مليارين و300 مليون دولار بمتوسط سعر 77 دولاراً للبرميل،
وأضاف أن ما تم نهبه في عام 2021 بلغ 31 مليوناً و627 ألف برميل بسعر البرميل في حينه 49 دولاراً، بقيمة مليارين و24مليوناً 149 ألف دولار، في حين تجاوز ما تم نهبه من يناير 2022 إلى نهاية يوليو المنصرم 19 مليوناً و141 ألف برميل، بقيمة مليار و722 مليون دولار.
وأشار إلى أن هناك الملايين من البراميل تُنهب بدون أن تسجل أو تقيد ببيانات رسمية، ويتم تهريبها عبر النشيمة والضبة.. مؤكداً امتلاك اليمن 12 قطاعاً نفطياً منتجاً، محذراً الشركات النفطية المتواطئة في نهب ثروات اليمنيين من المساءلة القانونية.
وأضاف “دارس” أن هناك اتفاقات غير قانونية وتلاعباً من قبل الشركات الأجنبية من بينها Schlumberger وTotal التي تتلاعب بعمليات بيع وشراء في قطاع النفط الخام.. مبيناً أن الوزارة أرسلت مذكرات للشركات بأن عليها الالتزام وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقعتها بصنعاء، والمخالفات لن يتم الاعتراف بها وسيتم التعامل بحزم معها.
وحمَّل الشركات مسؤولية عدم توريد المبالغ إلى بنك مركزي صنعاء، كونه الجهة المخولة باستلام قيمة النفط، وفق الاتفاقيات التي نصت على تسمية البنك المركزي في صنعاء بعينه كجهة وحيدة مخولة لتوريد عائدات النفط والغاز.
الجدير ذكره أن البنك المركزي في عدن، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، أقر في بيانٍ ارتفاع عائدات اليمن من صادرات النفط الخام والغاز خلال النصف الأول من هذا العام فقط بما يعادل 187.6 مليون دولار، لتصل إلى نحو 740 مليون دولار، في وقت يعاني الموظفون من انقطاع رواتبهم واستمرار تدهور الاقتصاد اليمني بشكل عام.