خاص – يمن إيكو
كشفت مؤسسة محلية، الثلاثاء، عن تحقيق جديد، عبر سلسلة تحقيقاتها حول الكارثة البيئية التي تهدد سواحل عدن، التي بدأت بشكاوى من صيادين بعد تسرب نفطي من سفن متهالكة.
وأظهر التحقيق الذي أعدته مؤسسة الصحافة الإنسانية “Hjf”،ومقرها عدن، وجود 12 ناقلة وسفينة نفطية متهالكة وصدئة في ميناء عدن، موضحاً أن هذه السفن تابعة لشركة عبر البحار والتي يملكها عضو اللجنة الاقتصادية المعين من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد العيسي.
وذكر التحقيق، نقلاً عن مصادر خاصة في الهيئة العامة للشؤون البحرية، أن السفن الـ 12 الراسية في ميناء عدن والمهددة بالغرق، منتهية الصلاحية وغير مسجلة، وأنها لا تملك تصاريح العمل، وتعتبر قانوناً سفنا لا تصلح للإبحار نهائياً، لما تشكله من خطورة بالغة على الأمن البحري والسلامة البحرية.
ولفت إلى أن أحد العوامل المشتركة في كافة السفن المملوكة لمجموعة العيسي الراسية في منطقة رمي المخطاف في ميناء عدن هو العمر الكبير لهذه السفن وفقدانها للتأمين والتصنيف منذ سنوات طويلة.
وتشهد سواحل عدن، منذ سنوات، تسربات نفطية متكررة، أخرها الشهر المنصرم، حيث كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية، نشرها رئيس مشروع نزع السلاح بمنظمة السلام الهولندية PAX في 22 يوليو، عن وجود تسرب نفطي قبالة ميناء عدن منذ أوائل الشهر يمتد على طول 14 كيلومتراً، وقبلها غرق ناقلة نفط، تابعة أيضاً للعيسي، محملة بمادة الديزل، في ميناء عدن في يونيو 2021، وسط صمت وتجاهل من الحكومة المعترف بها دولياً، لكل تلك الحوادث والتحذيرات المحلية والدولية المستمرة من بقاء السفن في الميناء وتداعيات ذلك على البيئة والاحياء البحرية.