تقرير خاص – يمن إيكو
وسط صدمات سعرية متلاحقة يتلقاها اليمنيون في مناطق سيطرة التحالف، أو مناطق سيطرة صنعاء الواقعة تحت الحصار، تواصل الحكومة الموالية للتحالف قراراتها التصعيدية، ابتداءً بقرار نقل البنك في سبتمبر 2016م، ومروراً بقرار تحويل مسار الشحنات التجارية، وقرار رفع سعر الدولار الجمركي 100% وصولاً إلى قرار رفع رسوم التحسين على البضائع من 10 ريالات، إلى 1000 ريال، الذي اتخذته الأسبوع الماضي، وفق مصادر تجارية في المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة التحالف.
اليوم الإثنين، أكدت مصادر تجارية في محافظة المهرة توقف الحركة الملاحية في منفذ شحن الرابط بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان، جراء اضراب شامل بدأه التجار والمستوردون تنديدا برفع رسوم التحسين على البضائع في مختلف الموانئ والمنافذ التجارية الواقعة تحت سيطرة التحالف.
الأخطر من تداعيات هذا الإضراب هو مبرراته، المستندة إلى المشروعية القانونية التي يؤكدها التجار، الذين هددوا بالتصعيد المستمر في حال أصرت الحكومة الموالية للتحالف على قرارها الصادر الأسبوع الماضي، بشأن إقرار رسوم جديدة على البضائع المستوردة هي الأكبر منذ بداية الحرب والحصار، حيث نص القرار على رفع رسوم التحسين من 10 ريالات إلى 1000 ريال، ما سينعكس على السوق من ارتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية والأساسية.
ونقلت المصادر عن التجار والمستوردين قولهم: الكارثة الكبيرة التي تلقي بتبعاتها على المواطنين والتجار أنفسهم، هو أن الحكومة الموالية للتحالف، التي لم تكتفِ برفع سعر الدولار الجمركي 100% إلى 500 ريال من 250 ريالاً، بل فرضت رسوماً جديدة وغير قانونية على البضائع، وبصورة غير مسبوقة، بدون الاكتراث لما سيترتب على قرار رسوم التحسين الذي لم يكن أول القرارات، ولن يكون آخرها في ظل صمت التاجر والمستهلك المنهارة قدرته الشرائية.
وإذا ما استثنينا الظروف الحالية للهدنة الاقتصادية في فترتها الثانية، فإن مناطق حكومة صنعاء التي تشهد حصاراً شاملاً للعام الثامن توالياً، رغم ثبات سعر الصرف فيها عند قرابة 557 ريالاً للدولار الواحد، إلا أن أسعار المواد الغذائية والسلعية تأثرت كثيراً فيها، وارتفعت خارج استقرار الصرف، نظراً لظروف الحصار وتعنت التحالف والحكومة الموالية عبر قرارات تصعيدية نصت على تحويل مسار الشحنات التجارية من ميناء الحديدة الأقرب لـ75% من سكان اليمن، إلى موانئ عدن وحضرموت، مضاعفة كلفة النقل والتأمين البحرية وغرامات التأخير، إلى ما يزيد من 50% من كلفة وصولها عبر ميناء الحديدة، بالإضافة إلى قرارات رفع قيمة الدولار الجمركي ورسوم التحسين.
التجار، وبناءً على التطورات الجديدة لقرار رفع سوم التحسين الجديد، حملوا الحكومة مسؤولية تداعيات تلك القرارات، وحذروا من أن أي صعود صاروخي جديد للأسعار، وبالأخص في مناطق سيطرة التحالف، سيقود إلى أحداث كارثية، على المستوى الاقتصادي والمعيشي، وسيفاقم أزمة الانهيار الحقيقي للقيمة النقدية لمدخرات المواطنين، وبالتالي سقوط قدرتهم الشرائية إلى مستوىً لا يمكنهم من تأمين قوتهم اليومي الضروري للبقاء، في ظل استمرار قرارات الحكومة.
قرار رفع رسوم التحسين وبهذه القفزة غير المسبوقة، يأتي في ظل تفاؤل الناس والسوق بانعكاسات الهدنة التي دخلت فترتها الثانية مساء الثاني من يونيو الجاري، على أسعار صرف العملات الصعبة، لصالح الريال اليمني في مناطق حكومة صنعاء، ومناطق سيطرة التحالف المدعومة من التحالف، مع وضوح التفاوتات السعرية بين مناطق الأخيرة، وبما يؤكد الانفلات الحاصل لمؤشر الأسعار الصاعدة بلا توقف ولا ارتباط شرطي بسعر الصرف، في فوضى سوقية واستهلاكية، أرجع المراقبون أسبابها إلى قرارات الحكومة الموالية للتحالف بالدرجة الأولى.